وصف وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، زراعة “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية بـ”طوق نجاة” للاقتصاد اللبناني، نظراً إلى مردودها المالي المرتفع.
وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر عام 2020 قانوناً يجيز زراعة “القنب الهندي”، فإن المراسيم التطبيقية لذلك لم توضع بعد، ما يعرقل البدء في منح التراخيص اللازمة لهذا النوع من المزروعات.
ورأى الوزير في مقابلة خاصة مع “وكالة الأناضول”، أن هذه الزراعة ستشكل بديلاً عن زراعة الممنوعات (الحشيش) في منطقة البقاع، وسيكون لها مردود مالي للمزارعين، قائلاً: “هذا النوع من الزراعة يقلل استهلاك المياه ومبيدات الحشرات، مقارنة بالزراعات الأخرى”.
ولفت إلى أن “القانون اللبناني يمنع زراعة الحشيش والحكومة تعمل دائماً لإتلاف هذا النوع من المزروعات، بينما “القنب الهندي” سيُزرع وفق القانون للاستفادة منه للأغراض الطبية والصناعية، مشيرًا إلى أنه “في الأيام المقبلة سيُصبح القانون ساري المفعول بعد وضع مراسيمه التطبيقية، وبذلك يخطو لبنان أولى خطواته في هذا المجال الذي يُعَد تجربة ناجحة في بعض الدول كالمغرب”.
وأوضح وزير الزراعة أن “شركات كندية وأميركية وإسبانية تواصلت مع لبنان، وأعربت عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية”.
