في ظل التطورات والمستجدات الطارئة في قطاع صناعة الرغيف، أوضح اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان للرأي العام أن “التقلبات الحادة في اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف، باتت تهدد في استمرار انتاج الخبز، لأن أكثر من 70 في المئة من هذه المواد باتت تسدد نقداً بالدولار الاميركي وفق سعر السوق، ومنها: النايلون، السكر والخميرة، وخصوصا مادة المازوت الاساسية لعمل الافران، وأسعار بوليصة تأمين الفرن تسدد بالدولار نقداً، فضلًا عن ارتفاع سعر القمح العالمي الذي بلغ 400 دولار اميركي للطن الواحد، مما يؤشر الى ارتفاع أسعار الطحين، كما أن كلفة نقله إلى الأفران باتت تشكل ما نسبته 25 في المئة من ثمن الطحين، وكذلك أجور النقل وتأمين المياه التي تسدد بالليرة اللبنانية ارتفعت اضعاف ما كانت عليه”.
وفي بيان، أشار الاتحاد إلى أن “في ظل هذا الواقع الصعب، تتحمل الافران والمطاحن خسائر مالية كبيرة يصعب الاستمرار في تحملها في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تسير من سيء الى اسوأ، الامر الذي يتطلب معالجات جذرية تأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الذي يعيشه قطاعنا وتنصف الافران ليتمكنوا من الاستمرار في تأمين الرغيف للمواطنين”.
وتابع: “هناك اتفاق مسبق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على اعادة النظر في مؤشر اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف هبوطا او ارتفاعا ليتم تعديل السعر على هذا الاساس، ومنذ ثلاثة ايام عُقد اجتماع مطوّل في مديرية الحبوب والشمندر السكري وتم التوصل الى تسعيرة جديدة عادلة وفقاً للمنصة ومؤشر الاسعار، ولكن نتفاجأ بعدم توقيع وزير الاقتصاد والتجارة هذه التعرفة الجديدة من دون ان نعرف الاسباب، علماً اننا ابدينا حرصنا على العلاقة الوثيقة مع الوزير والوزارة إلا ان معاليه لم يبادرنا بالمثل، وسبق ان طلبنا مراراً تحديد موعد للقائه والبحث معه في شؤوننا ولم نوفَق حتى اليوم من دون ان نعرف الاسباب”.
من هنا، طالب اتحاد نقابات المخابز والافران بوضع حدّ لمهزلة تسعيرة الرغيف الاسبوعية وفقاً للمنصة المتفق عليها، لأن الامور كما هي لا تبشر بالخير، وعليه سيدعو الاتحاد الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن.
وفي الختام، سأل: “هل نحن مسؤولون عن ارتفاع اسعار المازوت والمواد الداخلة في صناعة الرغيف؟ هل نحن مسؤولون عن التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار الاميركي؟ إذ لا يمكننا الاستمرار وسط هكذا مناخ في تأمين الرغيف للمواطنين”.
