أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه “تتداول بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة توقيف صادرة بحق النائب علي حسن خليل، لذا
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن توضح أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين، التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دورة انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية”.
وتابعت :”إن المديرية العامة لقوى الأمن تهيب بوسائل الإعلام عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها في شعبة العلاقات العامّة”.
