أحوال يسأل شركات التأمين: قرار “الفريش دولار” هل سيضرب القطاع؟

قرّرت شركات التأمين مؤخراً تقاضي أقساط بوالص التّأمين بـ”الفريش دولار”، أمّا من يريد البقاء على “اللولار” عليه دفع الفروقات الاستشفائية، كذلك الحال بالنسبة لتأمين السيارات، فهل ينخفض عدد المؤمّنين ومعه يتهاوى القطاع الذي خرجت منه حتى اللحظة 80% من شركات التأمين العالمية؟

بعد أن عانى قطاع التأمين من تداعيات الأزمة الماليّة والنّقديّة المرفقة بالتّقلبات الحادة في سعر صرف الدولار، وبعد أن تمّ الحجز على أموال المودعين، ثم انفجار مرفأ بيروت الذي كبّد القطاع مصاريف بالجملة، بسبب ضخامة حجم الأضرار، قررت الشركات أن تتكيّف الأقساط مع أسعار السوق.

نسناس

رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس يقول لـ “أحوال” أننا “لا نستيطع بعد اليوم أن نتحمل خطر التّضخم المالي الذي عانى منه القطاع على مدار العامين الماضيين وهدد وجوده، لذلك قررنا أن تكون بوالص التأمين بحسب العملة التي ستغطى بها الحوادث”.

ويتابع “نحن نعلم أن عدداً كبيراً من المؤمّنين لن يستيطيعوا تحمّل تكاليف بوالص التأمين بـ”الفريش دولار” بسبب تدني القدرة الشرائيّة لديهم في ظلّ عدم تصحيح الأجور، لذلك بادرت شركات التّأمين إلى إصدار برامج جديدة أقلّ كلفة من البرامج المعتمدة سابقاً، على أن تشمل تقديمات أقل وشبكة مستشفيات أضيق كي تستطيع خفض أقساطها وجعلها بمتناول أكبر عدد من المؤمنين، وكذلك الحال بالنسبة للتأمين على السيارات والممتلكات”.

وعن المصير المرتقب لشركات التأمين يقول “الوضع حرج، همّ الشركات الأساسيّ تأمين استمراريّتها واستمراريّة خدمة زبائنها رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، نحن نعوّل على تفهم الزبائن الذين يعلمون أن فاتورة الاستشفاء قد أصبحت بالدولار، كذلك تصليح السيارات وثمن القطع وأجور التصليح”.

بكداش

أما مدير عام شركة آروب للتأمين فاتح بكداش فيوضح أنّ “قطاع التأمين كغيره من القطاعات يعاني من تداعيات انهيار سعر صرف الليرة لا سيّما في تأمين السيارات والتأمين الصحّي، وذلك منذ بدء جائحة كورونا وصولاً إلى انفجار المرفأ وحتى اليوم”.

ويضيف “لا شكّ أنّ التّحديات كبيرة واستثنائية على الجميع، ولكن لا يمكن الاستمرار من دون اتخاذ تدابير تواكب تقلّبات السوق خاصة لجهة سياسات الاكتتاب، والتسعير، وطريقة استيفاء الأقساط ونظراً إلى أنّ مقدّمي الخدمات يشترطون التسعير على أساس الدولار في السّوق الموازية. والجدير بالذّكر هو أنّ شركات التأمين تبيع وعداً يعمل به لمدة سنة كاملة على أساس التعريفات القائمة من قبل المستشفيات تحديداً. فالتغيير المفاجئ وغير الموضوعي الذي حصل نتيجة لرفع الدعم العشوائي، أدّى إلى هذا الخلل. فعلى ضوء كلّ ذلك، بات على المؤمّن دفع مبالغ كبيرة إضافية من جيبه، إلى جانب قسط التأمين. لذا، اتخذت شركات التأمين هذا القرار ليس فقط للحفاظ على مصلحة أعمالها وقدرتها على تسديد التعويضات، وإنّما للمحافظة أيضاً على حق المؤمّن لديها في تعويض عادل وواقعي نسبةً لارتفاع الأسعار والتكاليف لدى مقدّمي الخدمات”.

ويتابع “من المتوقّع أن يتأثّر قطاع التأمين بالأزمة الاقتصادية الحادة التي نشهدها اليوم ولكن نظراً لانعدام الاستقرار المالي والتدهور المستمر وغياب تام للحلول، يبقى التأمين الضمانة الوحيدة والحماية الثابتة في وجه المخاطر. صحيح أنّ كلفة التأمين ارتفعت وباتت تتطلّب التسديد بالدولار النّقدي لبعض البوالص، ولكن من المحتمل تكبّد المؤمّن مبالغ باهظة في حال غيابه، لذا، من الضروري العمل على زيادة الوعي لدى الزبائن حول أهمية الإبقاء على تغطياتهم التأمينية لا سيّما الأساسية منها لضمان التعويض والحماية عند حصول أي حادث أو وعكة صحيّة مثلاً”.

ويختم “من المبكر التسرّع بالاستنتاج والحكم أنّ القطاع قد “ضرب”، ولكن ما يمكنني التأكيد عليه هو أنّ قطاع التأمين من القطاعات الأساسية في الاقتصاد اللبناني وقد صمد في وجه تحديات أصعب كما أثبتت شركات التأمين اللّبنانية حسن إدارتها للأزمات في لبنان على مرّ السّنين. ونحن في آروب نعتمد على سياسة اكتتابية حكيمة ومحافظة نعمل من خلالها على تحقيق النموّ والحفاظ على محفظة تأمينية متوازنة، ممّا يضمن استمرارنا في تأدية مهمّتنا ألا وهي التأمين والحماية من المخاطر. كما نعتمد على الدّعم التّقني من شركات إعادة التأمين العالمية.

مكاوي

أمّا مدير فرع شركة “فيديلتي” للتّأمين ومدير تطوير أعمال الشركات بهاء مكاوي، فيوضح أنّ “شركات التّأمين أُجبرت على التّسعير على أساس “الفريش دولار” لسببين: معيد التأمين لدى الشركات عادة ما يكون في الخارج وهو يحصّل الأموال الصعبة من الشّركات، وأيضاً بسبب قرار المستشفيات الأخير بتحصيل الفواتير “بالفريش دولار”.

ويضيف “هذا القرار من الطبيعي سيقلص من حجم السوق وعدد المؤمّنين لدى الشركات ولكن شركة “فيديليتي” كانت السباقة بطرح جزء من خدماتها “بالفريش دولار”، بدأنا الاستعداد لهذه المرحلة، ونقوم بتقديم تحفيزات بالدفع كي نشجّع زبائننا على البقاء معنا، إنها مرحلة صعبة جداً ونسعى لتضافر الجهود من أجل تخطيها”.

ويلفت إلى أن “السّوق سيشهد قريباً غياب عدد كبير من شركات التّأمين اللبنانية فيما تقوم شركات على الاندماج فيما بينها، ولا شك أن الأزمات وحدها القادرة على إظهار مدى قوة استمرارية الشركة ومتانتها المالية”.