بيرم: تم الإتفاق على مبلغ نقدي لدعم الفئات الأكثر تضررًا في القطاع الخاص

أشار وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح له عقب الإجتماع الثاني للجنة المؤشر لإستكمال البحث بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص إلى أن “لجنة المؤشر ستتوجه بالإجماع إلى لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته للطلب منه بالإستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان من صندوق النقد الدولي لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره دينا ممتازا، ليصار بناء عليه، تعزيز صندوق التعويضات لنهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد”.

وأكّد بيرم على أنه “تم الاتفاق على مبلغ نقدي محدّد سلفا، لا يدخل في صلب الراتب مؤقتًا وهو لدعم الفئات الاكثر تضررًا في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم بحدود الـ700 إلى 800 ألف، على أن يثار في الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم الخميس التاسعة والنصف صباحا، إلى تحديد السقف المالي العائد لها”.