تتوالى التصريحات عن تثبيت جدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات سوريا ولبنان والأردن، وآخرها كانت مطلع الشهر الجاري وفقا لما أعلن في اجتماع وزراء الطاقة والكهرباء في الدول الثلاث،الذي أقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. وهو حيث الإجتماع الثاني سبقه اجتماع بحث فيه اتفاقية نقل الغاز المصري، استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن لتغذية سوريا ولبنان.
انبثقت هذه المبادرة من مشروع الربط الكهربائي الثماني الذي كان يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية في كل من الأردن ومصر وسوريا وليبيا ولبنان ومنه الربط الكهربائي الأردني– المصري- اللبناني- السوري- الليبي حيث تم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية ما بين الجانبين الأردني- المصري عام 2012.
وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكابل بحري تصل قوته إلى 400 ك.ف، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وبقدرة تصل الى 550 ميغاواط.وقد تم تمديد عقد تبادل الطاقة ما بين الجانبين المصري والسوري وما بين الجانبين السوري والأردني خلال عام 2012.
وكشف وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان، تتجاوز 3,5 مليون دولار.
وأوضح الزامل أن تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة تحتاج ما بين 2-4 أشهر من لحظة بدء العمل الفعلي لأعمال إعادة التأهيل، مبينا أن “الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجاً تتجاوز كلفتها 6.9 مليار ليرة”. وتوقع إنجاز عملية الربط قبل نهاية عام 2021، مبينا ان اللجان الفنية الممثلة للدول الثلاث تجتمع بشكل مستمر ودائم لحل المشاكل الفنية واللوجستية التي يتم مواجهتها أثناء العمل والتعاون والمساعدة الدائمة لإنهاء العمل في الفترة المجدولة .
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي إن “الاجتماع يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء”.
وأوضحت زواتي إن “خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان”.
ويواجه لبنان تحدي الحصول على تمويل للاتفاقيات من خلال البنك الدولي وهو أمر دونه عقبات أهمها الاستقرار السياسي والأمني شمول التفاوض مع البنك الدولي حزمة واسعة من المشاريع يشترط للمصادقة عليها مجموعة إصلاحات بنيوية في السياسة والاقتصاد.
ولا تستطيع البلدان الثلاث تنفيذ مشروع التغذية المشتركة إلا من خلال التكامل ضمن اتفاقية الدول الرباعية تنضم إليها مصر، بحيث يتم استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية وتأخذ منها حصتها بالطبع.
وتحتاج سوريا إلى 21 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ، لكنها حاليا لا تحصل إلا على 11 مليون متر مكعب من الغاز وذلك نتيجة الأضرار لايت خلقتها الحرب والحصار الاقتصادي. تواجه سوريا العديد من العقوبات الاميركية والاوروبية تشمل حظر تصدير المعدات والتقنيات لقطاع الصناعة البترولية والغاز والمصافي والتنقيب والانتاج، وإنشاء محطات كهربائية والاستثمار في هذه المشاريع. وعلق بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشاريع هامة في قطاع الطاقة من خلال إيقاف السحب من مشروع توسيع محطة توليد دير علي بمبلغ 225 مليون يورو وإلغاء اتفاقية تمويل مشروع محطة توليد دير الزور بمبلغ 200 مليون يورو وإلغاء المبلغ غير المسحوب بقيمة 14.4 مليون يورو من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. وهذا أدى إلى إلحاق أضراراً مادية مباشرة لا سيما تحميل وزارة الكهرباء تكاليف إضافية لشراء الطاقة البديلة المفترض توليدها من مشروع توسيع محطة توليد دير علي الناجمة عن تأخر المشروع بسبب التأخير في تسديد شرائح قرض بنك الاستثمار الأوروبي وبقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 463.7 مليون يورو وتحمل الوزارة التأخير الناجم عن تسديد شرائح قرض بنك الاستثمار الأوروبي والتي تبلغ حوالي 625 742 38 يورو عن كل شهر تأخير وضياع وهدر وتأخير لتنفيذ المشروع ووضعه في الخدمة وما كان متوقعاً أن ينتج عنه من أرباح وعوائد اقتصادية وخدمية وتنموية.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء ألحق خسائر بالاقتصاد الوطني السوري نتيجة توقف عجلة الإنتاج مما أدى إلى فقدان فرص عمل وتعثر الدورة الاقتصادية حيث إن استثمار كل كيلوواط ساعي يحقق تنمية بقيمة 50 ليرة سورية، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على توليد 470 مليون كيلوواط ساعي كما هو الحال سابقاً، نتيجة الظروف الحالية تُسبب خسائر غير مباشرة على الاقتصاد الوطني تبلغ نحو 23.5 مليار ليرة سورية.
تيما العشعوش
