“الوطني الحر”: الشغور في منصب حاكم المركزي يعالجه قانون النقد والتسليف

دعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، مجلس النواب الى “تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور”.

وحذرت من “تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي، وفي جميع الأحوال من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته”.

واستغربت الهيئة أن “حكومة ميقاتي الناقصة المواصفات لا تزال تناقش في شهر تموز مشروع قانون الموازنة للعام 2023 لترفعه الى مجلس النواب متجاوزة بذلك صلاحياتها الدستورية والمهل المنصوص عنها، إضافة الى أنها تعد موازنة مثقلة بالضرائب والرسوم، فيما لم يتم حتى الآن إنجاز لا التدقيق ولا الاصلاح وهما أساس في وضع أي موازنة إصلاحية”.

ودعت مجلس النواب الى “رفض الإنجرار وراء محاولة التوريط التي تقوم بها حكومة ميقاتي لتحظى بغطاء نيابي على جميع ارتكاباتها ومخالفاتها”.