عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها وأصدرت بيانا رأت فيه أن “ولادة الحكومة أعطت اللبنانيين أملا بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، أما النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمل الحكومة مسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي واجراء الإصلاحات بدءا من التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ أموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار إقرار إصلاحات مالية جذرية، على أن يواكب مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهربة الى الخارج”.
وأكد “متابعة هذه المواضيع مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين في موازاة رفع الدعم وتوفير الحد الاقصى من الطاقة من طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت الأكاذي، وتبين أن الهدر الحقيقي هو في منع الامكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياط بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحملها، وهذا كله نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمع لأكثرية نيابية”.
واعتبر أن “إقدام إسرائيل على أي نشاط غازي وعمل استخراجي وإنتاجي في المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، هو اعتداء على لبنان، يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لحفظ الحدود والحقوق كاملة”.
واذ شدد على “أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الحالي، ومن ضمنه حق المنتشرين بالتصويت والتمثيل في مكان اقامتهم، والحفاظ على حقهم بانتخاب ستة نواب يمثلونهم”، رفض أي “محاولة لضرب هذا الحق تحت أي ذريعة”، ورأى “ضرورة البحث الجدي في إقرار التصويت البايومتري، وإنشاء الميغاسنتر، ما يسهل العملية الانتخابية ويشجع المواطنين، مقيمين ومنتشرين، على الانتخاب بحرية وشفافية بعيدا من أي ضغوط”.
وأكد “ضرورة أن يقوم القضاء والقوى الأمنية بواجباتهم في ملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة والمتهمين بتهريب المواد النفطية والنيترات وتخزينها”، كما أكد “ضرورة أن يتابع القضاء العدلي تحقيقه الجدي في قضية انفجار مرفأ بيروت وصولا الى معرفة من أدخل النيترات واستعمله وعلى من تقع المسؤولية في حدوث الانفجار، ورأى “ضرورة أن يبادر جميع المعنيين الى وضع أنفسهم في تصرف التحقيق”.
وأعلن التيار أنه “يقوم بالاتصالات اللازمة مع المعنيين لتأمين تصدير موسم التفاح، الوفير هذه السنة، والذي يعتاش من مردوده المالي آلاف اللبنانيين، كما أنه يقوم بكل ما يلزم لتأمين المحروقات اللازمة لعملية حفظه وتبريده”.
