وقع لبنان والجزائر، إتفاقتين جزائيتين قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الأولى إتفاقية حول التعاون القضائي بين البلدين في المجال الجزائي، والثانية إتفاقية ملاحقة المحكومين وتسليم الموقوفين بين لبنان والجزائر.
ووقع الإتفاقيتين عن الجانب الجزائري وزير العدل ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب عبد الرشيد طبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل القاضي هنري الخوري.
وحضر حفل التوقيع عن الجانب الجزائري مستشار وزير العدل بو ذراع بو عزيز، سفير الجزائر لدى لبنان عبد الكريم الركايبي ومستشار السفارة كمال عروس. أما عن الجانب اللبناني فقد حضر رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تريز القوال.
وأشار الوزير الخوري الى أن “توقيع الإتفاقيتين جاء نتيجة عمل مشترك بين لبنان والجزائر، بعد تأجيل تسببت به جائحة كورونا”.
واعتبر أن “هذا التوقيع هو بداية مثمرة تزيد من حسن العلاقات القائمة بين البلدين” آملا أن “تتطور الإتفاقيات الثنائية لما فيه خير البلدين”.
كما نوه الخوري ب”دور معالي وزير العدل الجزائري الذي عمل جاهدا لإصدار القرار بالوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وقد قام بدور مشكور في هذا الإطار، كما تباحثنا في كيفية تنفيذ هذا القرار، ووعدني خيرا بعد تقديم مذكرة شارحة لبعض الأمور الى مجلس وزراء العدل العرب”، مضيفا إن “القضاء والقضاة في لبنان يعولون كثيرا على هذه المساعدة والاهتمام الذي سيثمر خيرا في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها لبنان”، معربا عن أمله ب”المزيد من الإتفاقيات لما فيه خير البلدين”.
بدوره تحدث طبي قائلا: “لقد خطونا خطوات كبيرة عندما قررنا في مجلس وزراء العدل العرب تبني الوقوف الى جانب صندوق تعاضد القضاة في لبنان، وهي التفاتة من الأخوة العرب الى قضاة لبنان خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
وأضاف: “يسعدني أن ألتقي في هذه المناسبة المميزة صديقي وزير العدل اللبناني وأن نوقع على إتفاقيتين قضائيتين ذات أهمية لكلا البلدين، كما أغتنم هذه السانحة للتنويه بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين ومستوى العلاقات الأخوية المبنية على الاحترام والتضامن وانسجام المواقف على المستويين الإقليمي والدولي”.
وختم: “إن هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المساءلة الجزائية وبالتوقيع عليها نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية”.
