قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا يوم الجمعة بعد زيارتها الأخيرة إلى ليبيا إنه يجب على السلطات الليبية اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد.
أظهر الضحايا وعائلاتهم نفاذ صبرهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة.
“لقد انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتا طويلا لتحقيق العدالة،” كما أفاد محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق، التي تضم زميليه الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني. “إن السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول”.
وقال أوجار: “نحن أيضا طلبنا مرارا وتكرارا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية”.
وخلال البعثة التي استغرقت من 23 إلى 26 كانون الثاني/يناير، التقى خبراء البعثة بالضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها.
سافر العديد من الضحايا وممثلي الضحايا من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة لمقابلة البعثة. وكان من المفترض أن تقوم البعثة بزيارة الضحايا في سبها، لكنها لم تسمح لها السلطات المحلية رغم عديد النداءات.
وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.
قالت روبنسون: “أخبرتنا سلطات الدولة التي التقينا بها بجهودها لتعزيز سيادة القانون، لكن هذه الجهود لم تحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم. “يمكنك أن ترى الخسارة العميقة عندما تحدث الضحايا إلينا. ولم تتحقق رغبتهم القلقة في تحقيق العدالة، في كثير من الحالات منذ سنوات”.
كما أعرب الخبراء عن أسفهم لأن السلطات لم تسمح بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات المتكررة.
وقال بياني إن “الاحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشيا كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر سبب حرمان آلاف الأشخاص من حريتهم، وغالبا في ظروف سيئة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة”.
وفي اجتماعات بعثة تقصي الحقائق مع المسؤولين، دعا خبراء البعثة للإفراج الفوري عن افتخار أبوذراع، التي احتجزت في بنغازي قبل أربع سنوات بعد تعليقات انتقادية أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول العسكرة في الشرق، منضمين بذلك الي خبراء الأمم المتحدة الآخرين. وبحسب ما ورد فإن أبوذراع في حالة حرجة، وتقول عائلتها إنه لم يسمح لهم بزيارتها منذ ثمانية أشهر.
وشكرت البعثة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف على تسهيل زيارتها التي شملت لقاءات مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية ووزيري الخارجية والعدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب وأعضاء من المجلس، ومسؤولين من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ورحبت بعثة تقصي الحقائق بالدعوة التي وجهها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى لمواصلة تحقيقاتها وتعاونها مع دولة ليبيا.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في يونيو/حزيران 2020 بولاية التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016.
خلفية:
أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020 للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، بهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان، وضمان المساءلة. في 4 يوليو 2022، مددت لجنة حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة نهائية غير قابلة للتمديد مدتها تسعة أشهر، لتقديم توصياتها الختامية.
