المدّعى عليهم في جريمة المرفأ يعقدون مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب
قال النائب علي حسن خليل: “نحن اليوم أمام تحديات اجتماعية، والناس لم تعد تحتمل، بخاصة مع الاجراءات التي تعقد حياتهم”، ودعا الى “مواجهة الكارتيلات في المحروقات والمواد الغذائية وغيرها”.
ورأى خليل في مؤتمرٍ عقده في مجلس النواب أنّ “هذا الموضوع يجب أن يعطى الأولوية”، وأشار إلى أنّ “بعض الشركات التي يملكها بعض المسؤولين تستهلك الدعم لصالحها”.
ودعا إلى “ادخال البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، إذ لم يعد مسموحًا تضييع الوقت وتصريف أعمال من عدمه”.
وقال :”أقف لأتحمل المسؤولية مع زملائي امام رهبة انفجار المرفأ، ولاننا نحترم الدستور عبرنا عن التزامنا اياه، وتوصيف المسألة لتصبح جناية. نريد اعطاء الاذن والملاحقة ، وقلنا اننا مستعدون للمثول امام المدعي العام”. .
بدوره قال وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ”استدعيت كشاهد أمام قاضي التحقيق، في ظل مأساة أدمت القلوب، في هذا الوطن القابع في جهنم، وهكذا زج بي في جريمة، مضيفًا في مؤتمر عقده في مجلس النواب “لن اقف اليوم لأقول أن الخطأ يقع على مؤسسة عسكرية او مدنية، ولا أدافع عن نفسي برمي التهم، أنا بريء من هذا الدم المراق والدمار الكارثي”.
وإذ رأى فنيانوس أنّ قرار الاتهام سيصدر بحقه لأسباب سياسية، قال “كنت افضل الف مرة ان اعلق على خشبة وان لا يحاضرني بالعدالة اصحاب السوابق واللاهثين خلف الاصوات الانتخابية،وانا مدعى عليه بقرار جائر وظالم من المحقق العدلي، وسوف اظل ادافع عن نفسي حتى الرمق الأخير”.
بدوره النائب نهاد المشنوق قال: “لا ادّعي انني خبير دستوري، ولكن ما حصل اليوم ليس فقدانا للنصاب بل إلغاء للدستور، هناك مسار دستوري والنواب منتخبون على هذا الاساس وعلى هذه القاعدة، وبالتالي النواب الذين لا يعترفون بالدستور ويحاولون الغاءه يكونون فقدوا شرعيتهم بصرف النظر عن رأيهم في رفع الحصانة او عدمه. اذا كان رأيهم انه يجب ان ترفع فليتفضلوا الى المجلس ويقولوا نحن نريد رفع الحصانة والاحالة على المحقق العدلي. اما المقاطعة فهذا كلام يعني مقاطعة الدستور لا مجلس النواب. أنت شرعيتك متأتية من هذا المجلس ومن قانون انتخابات جرت وفق قوانين ومواعيد محددة يقرها الدستور حتى ليس القانون فقط”.
وأضاف:” الامر الثاني، انا احترم اهالي الضحايا، وبالتأكيد مثل كل الناس اشعر معهم واعتقد كل زملائي هكذا، انما هذه الشعبوية لا توصل الى الحقيقة ولا الى العدل، بل الى طريق مسدود والى الانقسام في البلد والى مزيد من الحدة بين كل الاطراف السياسيين. هل هذا المطلوب من تحقيق المرفأ؟”.
وتابع:” النقطة الثالثة، طلبت وسمعتوني قبل ذلك وقلت انني مستعد للمثول امام المحقق العدلي، انما مسألة الحصانة ليست بيدي، بل تعود الى مجلس النواب هو يقرر رفعها او لا، وبالتالي، ليس خياري رفع الحصانة وانا الآن سأتصل برئيس قلم المحقق العدلي واطلب موعدا منه للمثول امامه والادلاء بإفادتي ما دام هو حرمني فرصة الاستماع الي على عكس كل الذين ادعى عليهم. وانا سأصر وألح بأن أدلي بإفادتي سواء سمح لي سأفعل ذلك او اذا لم يستقبلني فسأبلغ الرأي العام كله انه يرفض الاستماع الي. واذا كان ما عندي يدينني فأنا اعلن ذلك، واذا برأني هو يعلن ذلك، انما الجمع بين مسألة خلع الدستور من مكانه ومسألة الشعبية هي التي ستوصل الى الحقيقة ومسألة المحقق العدلي الذي لا يقبل حتى الان استقبال اي منا للاستماع الى افادته، فهذا لا يوصل الى الحقيقة ولا الى العدل ولا الى المزيد من التماسك في البلد. من يريد ان يترشح للانتخابات فليترشح، انما ليس على دم الناس ولا على حساب اهل ضحايا المرفأ. فليترشح للانتخابات بعقله وزنده ومشروعه السياسي وليس مشروع مخالفته. انا ارفع علم دم اهالي الضحايا. فهل يوجد انسان لديه ذرة اخلاق او انسانية يمكن ان يكون سعيدا بما حصل بالمرفأ؟ يكفي انها تحولت طائفية ويكفي استعراضات باعتبار ان هذه مسألة تخص طائفة وحدها! يا عيب الشوم”.
