يمكن وصف الأجواء الحكومية منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بالإيجابية إلى حدٍ كبير، خصوصاً مع موقف التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي وعد رغم عدم مشاركته في الحكومة بالتسهيل والمساعدة في مجلس النواب عبر إقرار القوانين الإصلاحية وغيرها من الأمور، لكن ما يخشاه البعض هو رفض المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مساعدة حكومة ميقاتي في حال تشكلت ما يعني أنّض الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق الإنجازات المطلوبة.
مصادر مطلعة على الأجواء السعودية، أشارت إلى أنّ “مشكلة دول الخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة ليست مع نجيب ميقاتي أو سعد الحريري أو نواف سلام أو مع أي شخصية أخرى، بل المشكلة مع سياسة الدولة اللّبنانية الخارجية التي لا تزال تخضع لقرار حزب الله”.
وأكّدت أنّ “تسمية حزب الله لـ ميقاتي لا تعني شيئًا بالنسبة للسعودية، ولا يعني بأنها تنفر من ميقاتي أو تقاطعه كما لا تعني أنها تحتضنه، لكنّ الموقف الخليجي عامة والسعودي خاصة، كما موقف المجتمع الدولي، يتبلور بعد تشكيل الحكومة”.
وقالت المصادر: “في حال شُكلت حكومة محايدة فعلاً، أي حكومة إنقاذ ومهمة غير حزبية وغير خاضعة لتأثير الأحزاب والكتل السياسية وجبران باسيل وحزب الله بالدرجة الأولى، ستفتح لها أبواب المساعدات والتعاون العربي والدولي بشكلٍ كبير، شرط أن تصدق النوايا بإجراء إصلاحات حقيقية وتنفيذ الشروط التي حدّدها صندوق النقد الدولي من معالجة الأزمات ووقف الهدر وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم ومعالجة أزمة الكهرباء والهدر فيها، أمّا إذا خرجت الحكومة من رحم القوى السياسة الموجودة حاليًا، فهي ليست إلّا تكرارًا للحكومات السابقة وربما تكون شبيهة بحكومة حسان دياب، وهي حكومة تعمق الأزمة ولا تحل المشكلة القائمة”.
وأوضحت أن “الموقف السعودي والخليجي والمجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، يتوقف على شكل الحكومة وما هيتها وما إذا كانت حكومة صراع على طاولة مجلس الوزراء أم حكومة مهمّة وإنقاذ قادرة على اتّخاذ القرارات الهامة وتنفيذها من الآن وحتى إجراء الانتخابات النيابية، على أن يعاد تكوين السلطة كما يطلب المجتمع الدولي اللّبناني خاصة بعد ثورة 17 تشرين”، لافتة إلى أنّ “هذه الشروط تشكل عوامل لنجاح الحكومة أو فشلها، وهذا يترتب على رئيس الحكومة، لأنّ النجاح سيحصده نجيب ميقاتي في حال نجح، والفشل سيجيّر إليه وسيتحمّل مسؤوليته السياسية في الانتخابات”.
