كان لافتًا المشهد السياسي في معراب يوم الإثنين، والمتمثل بانعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بعنوان “لبنان – السعوديّة إعادة تصدير الأمل”، ما أثار جدلاً كبيرًا حول المؤتمر والهدف من انعقاده.
يعتبر مرجع سياسي في 14 آذار، أنّ المؤتمر لا يمكن وضعه في إطار تكريس سمير جعجع كرجل المملكة العربية السعودية الأوّل في لبنان، بل كان محطة تقنية لبحث رفع الحظر عن الصادرات اللّبنانية إلى المملكة لا أكثر.
ولفت إلى أنّ توصيات عدّة خرجت عن المؤتمر لكنّها ستبقى حبرًا على ورق، لأنّ الأزمة لا يمكن حلّها إلّا عبر قرارات سياسية حاسمة تتعلّق بموقع لبنان الجيوسياسي، مشيرًا إلى أنّ في حال بقيَ لبنان تحت سلطة الجمهورية الإسلامية في إيران، بحسب تعبيره، فإن القرار السعودي سيبقى نافذًا مهما تعدّدت المبادرات والحلول التقنية.
كما أوضح المرجع، أنّ عقد المؤتمر في معراب يؤكد سقوط سعد الحريري من حسابات السعودية إلى أجل غير مسمى، وبات جعجع يشكّل ضمانة للمسؤولين السعوديين الذين فقدوا الثقة بالحريري نتيجة سياساته الانبطاحية أمام التيار الوطني الحر وحزب الله، لذلك نرى نشاط المملكة يتوسع خارج حدود تيار المستقبل في رسائل شديدة اللّهجة إلى الزعيم السني الأكبر في لبنان، علّه يعود إلى سابق عهده، حليفًا قويًا يقف مع المملكة لا عليها.
أمّا القوّات اللّبنانية، اعتبرت بحسب مصادر مطلعة، أنّ هذه الخطوة أتت تجسيدًا للعمل الذي تقوم به لمحاولة رفع الحظر عن التصدير من لبنان إلى السعودية، لأنّ حرص القوّات على المزارعين والصناعيين والتجار في لبنان يوازيه حرصًا أيضًا أن لا تكون عملية التصدير معبرًا لتمرير المخدرات إلى المملكة، وبالتالي هي قامت بهذه المبادرة انطلاقًا من تطمين مزدوج، للمملكة من جهة بأنّ أي تصدير يجب أن يترافق مع ضمانات أمنية، وتطمين للبنانيين لأنّها مسألة مرتبطة بتنشيط الواقع الاقتصادي.
وأشارت مصادر القوّات، إلى أنّ “المملكة العربية السعودية تقيم علاقات طبيعية مع كل من يدعم التوجه العربي ويتمسك بسيادة لبنان، وهي لا تريد من لبنان أيّ شيء على غرار باقي الدول، وكل ما تريده من اللّبنانيين التمسك بدولتهم وسيادتهم واستقلالهم، هي لا تريد استخدام لبنان كساحة، بل تريد لبنان دولة سيدة حرة مستقلة.
محمد مدني
