يبدو أنّ الأمور تتّجه إلى مزيد من التصعيد، فما إن بدأ الحديث عن رفع الدّعم جزئياً عن أسعار المحروقات، وقبل صدور جدول الأسعار بشكل رسمي وفق سعر الدّعم (3900 ليرة لبنانية مقابل الدّولار الواحد)، وسط أزمة محروقات لا مثيل لها تشهدها البلاد، حتى بدأ أصحاب المولدات الخاصة الذين لا يلتزمون بالعداد بالتّمهيد للمشتركين وإبلاغهم بزيادة أسعار تعرفة المولدات لشهر تموز المقبل، فارضين عليهم تسعيرة غير قانونيّة، “ويلي مش عاجبو يفل ويقطع علاقته بالمولدات وأصحابها”.
هكذا هدّد بعض أصحاب المولدات الخاصّة المشتركين في بيروت وعرمون والنّاعمة وصيدا. وأكد عدد من المواطنين لـ “أحوال” أنّهم تبلّغوا رسميّاً من قبل أصحاب المولدات زيادة التّعرفة، لتصبح 125 ألف ليرة لكل واحد أمبير، ما يعني أن اشتراك 5 أمبير سيصل إلى 600 ألف ليرة شهرياً، علماً أن ارتفاع أسعار المازوت لا يبرّر رفع التّعرفة إلى هذا الحد.
فهل يستطيع مواطن يتقاضى مليون ليرة لبنانيّة، في ظلّ غياب خطة لتصحيح الأجور تحمّل هذه الزيادة؟ وكيف سيواجه اللّبناني هذا الواقع المرير، وهل ستسمح الوزارات المعنيّة لأصحاب المولدات بأن يفتح كل واحد على حسابه؟
إلغاء اشتراكات الكهرباء
يقول محمود، أستاذ مدرسة من منطقة عرمون، إنّه يدفع حاليّاّ 300 ألف ليرة مقابل اشتراك الـ 5 أومبير، وفي حال زاد صاحب المولد التّعرفة إلى 600 ألف، سيلغي الاشتراك ويبقى بلا كهرباء.
وهذا هو حال فادي أيضا، من منطقة النّاعمة وهو أب لأربعة أطفال، يعمل كحلاق رجالي، إذ يؤكّد عدم قدرته على تحمل زيادة تعرفة الاشتراك، التي ستصل بحسب صاحب المولد، خلال شهر تموز إلى 275 ألف مقابل 2.5 أومبير.
أمّا جهاد من صيدا، فهو أب لطفلين ومعيل لوالدته، يقول، لو دفعت الاشتراك على هذا أساس سأكمل باقي الشّهر بلا طعام، إذاً فلنبقى بلا كهرباء و”أشرفلنا”.
هذا، وعمد أصحاب المولدات منذ أكثر من أسبوعين إلى تقنين ساعات التّغذية في مختلف المناطق اللّبنانيّة. ففي بيروت مثلاً، لجأ بعضهم إلى تقنين التّغذية 5 ساعات في النّهار و6 ساعات في اللّيل، وذلك في ظلّ ارتفاع ساعات تقنين الدّولة لتتجاوز الـ18 ساعات بعدما كانت محددة بـ 3 ساعات؛ أمّا خارج بيروت، فالتّقنين وصل إلى 18 ساعة.
تبرير المطالب
نقيب أصحاب المولدات الخاصّة عبدو سعادة يؤكّد لـ “أحوال” أن لا قرار رسمي بزيادة التّعرفة بعد، وهذا الأمر يقع على عاتق وزارة الطّاقة المسؤولة عن تحديدها، محملّاً الحكومة مسؤولية كل الأزمات التي أوصلت اللّبناني إلى هذه المرحلة ووضعت المواطن بوجه المواطن.
ويحتكم سعادة إلى جملة من المتغيّرات لتبرير مطالب أصحاب المولدات برفع سعر الفاتورة، مشيراً إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت عالميّاً، وسعر صرف الدّولار، باعتبار أنّ 15% من سعر المازوت يُدفع على أساس سعر صرف السّوق السّوداء، وإلى ساعات التّغذية التي ارتفعت مؤخّراً بسبب تراجع تغذية كهرباء الدّولة، ما جعل أصحاب المولدات مضطرين لتأمين تغذية تصل إلى 22 ساعة في اليوم.
لا للتّلاعب بالتّسعيرة
بدوره يشير د. خالد نخلة، مستشار وزير الطّاقة والمياه، إلى أن احتساب رسم الاشتراك مبنيّ على أساس العدّاد، إلا في حال الاتفاق بين صاحب المولد والمشترك، بدفع اشتراك ثابت شهريّ من خلال اتفاقيّة موقّعة بين الطّرفين.
ويتابع، تنشر وزارة الطاقة والمياه شهرياً، تعرفة المولدات الكهربائية، آخذة بالاعتبار سعر صفيحة المازوت، وكافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.
تسعيرة شهر حزيران
ويضيف مستشار وزير الطّاقة والمياه،: “أعلنت الوزارة السّعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر حزيران وهو 1326 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة”.
ويشير إلى أنه لا يحقّ لأي صاحب مولد تحديد الأسعار على هواه، فهناك ثلاث جهات رسمية فقط مسؤولة عن اجراءات رسوم الاشتراك في المولدات الكهربائيّة الخاصّة. فوزارة الطاقة هي الوحيدة المسؤولة عن التّسعير، أمّا البلديّة فمهمتها التّبليغ، فيما ينحصر دور وزارة الاقتصاد بالمراقبة والمحاسبة.
ويأسف لتصرفات بعض أصحاب المولدات، وتحديد تعرفات تفوق التعرفة الرسمية المحدّدة من قبل الوزارة، ما يعني أن أصحاب المولدات يرفعون أسعارهم بفعل الأمر الواقع، وقبل اتخاذ القرار بشكل علني.
لمحاسبة المخالفين
وفي الإطار نفسه، يشدّد مصدر من وزارة الاقتصاد على ضرورة التزام جميع أصحاب المولدات وتقيدهم بالتّسعيرة الصّادرة عن الوزارة، محذّراً من اتخاذ الاجراءات القانونية الرّادعة بحق المخالفين، وإحالتهم أمام القضاء المختصّ.
ويضيف المصدر، المخالفة لا يُسكت عنها، المطلوب التّبليغ بهدف المعالجة، لأن السّكوت يزيد من جشع وطمع أصحاب المولدات.
ناديا الحلاق
