ميديا وفنون

شربل خليل يتخلّف عن المثول أمام التحقيق في شكوى إليسا ضدّه

تخلّف المخرج شربل خليل عن المثول أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوم أمس الجمعة 30 نيسان 2021 للتحقيق معه بالشكوى المقدّمة من الفنانة إليسا بواسطة وكيلها المحامي الآن ليشع الخوري بجرم القدح والذم والتحقير – بعدما تطفّل خليل بالتعليق على إحدى تغريداتها عن الأمومة – متصرفاً مرة جديدة كشخص فوق القانون.
وكانت حرب شرسة إشتعلت على “تويتر” عقب تغريد اليسا في 24 آذار 2021: “أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس، واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص”، فعلّق شربل خليل على تغريدتها قائلا: “سامعة بإم 44”. فرّدت اليسا: “ما فيي قول غير انك عوني”.

هذا النعت إستفزّ خليل، فغرّد قائلاً: “العونية نهج بيشرّف راسك يا زهرة الخليج”.  ثم وفي تغريدة تخطت كل المعايير الأخلاقية، قال خليل: “عناصر إكتمال الأمومة: رجل وامرأة، زواج شرعي، بيت واحد، سرير واحد، ومباركة سماوية. بعد كل هذا يحق لنا أن نتعاطف مع الأب إن لم ينجب ويعِش الأبوّة أو الأم إن لم تعِش الأمومة. أما الحرمان من الأمومة نتيجة العزوبية والتنقل من رجل الى رجل ومن سرير الى سرير، فيبعث على السخرية”.

المحامي ليشع الخوري أوضح لـ”أحوال” الخطوات القانونية التي تلي تخلّف خليل، قائلاً: “تصدر مذكّرة إحضار في حال تخلّف المدعى عليه عن الحضور الى التحقيق. وإن تعذّر على القوى الامنية تنفيذ هذه المذكّرة وإحضاره، حينها يسطّر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ.
لكن المحامي العام القاضي فادي ملكون قد لا يلجأ الى هذه الخطوة بعدما رأى ما جرى مع زميلته القاضية نازك الخطيب التي أصدرت بلاغ بحث وتحرٍ بحق خليل على خلفيّة شكوى “قدح وذم” مقدّمة من رضوان مرتضى بسبب منشور على موقع “تويتر”. لكن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون سحبت الملف من يد الخطيب بعدما طوقت القوى الامنية منزل خليل في فاريا الثلثاء 20 نيسان 2021 لتنفيذ البلاغ. ثم إستمعت القاضية عون الخميس 22 نيسان 2021 إلى خليل الذي حضر الى مكتبها وتُرك حرّاً بعدما ادعت عليه وأحالته إلى المحاكمة.
وكان خليل يتحجج دوماً أنه إعلامي منذ العام ١٩٩٢ وعمل في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون والصحافة الالكترونية، كما ذكر في تغريدة له مؤكداً انه لم يمتثل ولن يمتثل ومحاولاً الاستفادة من قرار النيابة العامة التمييزية بأن الاعلاميين لا يمتثلون أمام الضابطة العدلية، بل أمام القاضي المعني مباشرة. لكن وفق المعلومات، هذا القرار لا يشمل من يتوقف عن الكتابة لمدة 4 سنوات. إلا ان خليل الذي لم ينشر مقالاَ منذ سنوات عدة، تسلّح ببطاقة صادرة عن احد المواقع الالكترونية.
المحامي ليشع الخوري أشار الى أن الشكوى خُتمت لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وسيحوّلها الى القاضي فادي ملكون النائب العام الذي اعطى إشارة فيها. بالعادة من المفترض ان يدعي ملكون على خليل لدى قاضي تحقيق او القاضي المنفرد الجزائي. لكن ان نجح خليل بإثبات انه صحافي ويمارس مهنته، فقد يدعي عليها امام محكمة المطبوعات. إلا ان الشكوى لا علاقة له بحرية التعبير عن الرأي بل باسفاف خليل الذي تخطى كل المعايير الاخلاقية بإتهام موكلتي بـ “التنقل من رجل الى رجل ومن سرير الى سرير”. هذا ليس برأي صحافي هذا قدح وذم وتحقير واضح كالشمس، وبالتالي فهو جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني”.
بعد تخلّف خليل عن الحضور الى التحقيق، هل يتكرّر سيناريو شكوى مرتضى في شكوى إليسا وتتدخّل القاضية عون فيحضر للتحقيق معه على “فنجان قهوة” في مكتبها؟! وهل يؤدي إمتلاكه بطاقة صحافة من أحد المواقع الى محاكمته امام محكمة المطبوعات وليس أمام القضاء المختص؟

اظهر المزيد

جورج العاقوري

صحافي ومعّد برامج سياسية ونشرات اخبار

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: