عقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الخميس، اجتماع الأمني ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تطرّق في الاجتماع إلى ما حصل مع القاضية غادة عون والمتظاهرون قرب مكاتب شركة “مكتف” في عوكر، ودعا القوى الأمنية إلى احترام حرية التعبير، وشدّد على أهمية التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من تحصيل أموالهم، وبعد انتهاء الاجتماع، صدر عن بعبدا البيان التالي:
“استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر، وتحديداً قرب مكاتب شركة مكتف المتخصّصة لشحن الأموال من والى الخارج. وعبر فخامته عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء عليها، معتبراً أنّ المهم هو العودة الى النظام وتفهّم وجع المواطنين وآلامهم لا سيما وأنّهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء”.
ثم تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فأشار إلى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً الى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، كما أصر على ضرورة بذل كل الجهود لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكّل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020.
بعد ذلك، تطرق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبراً أنّ قوى الأمن الداخلي تصرّفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.
وشدد الرئيس عون امام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، كما دعا المواطنين الى التحلي بالصبر قائلاً إنّه يتفهم اوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركّز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم، بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد.
كذلك طلب عون من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
