الراعي يكرّر تمسكه بتأليف حكومة اختصاصيين قبل إجراء التدقيق
"المجتمعان الإقليمي والدولي ينتظران الحكومة لاتّخاذ مبادرات إيجابية تجاه لبنان"
كرّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ربطه التدقيق الجنائي بتشكيل الحكومة، مشدّدًا على ضرورة أن تتألف هذه الحكومة من اختصاصيين بعيدًا عن الكتل النيابية والأحزاب.
وقال الراعي في عظة الأحد: “ما لم تتألف حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا هيمنة فيها لأي طرف، عبثا تتحدثون، أيها المسؤولون، عن إنقاذ، وإصلاح، ومكافحة فساد، وتدقيق جنائي، واستراتيجية دفاعية، ومصالحة وطنية”، معتبرًا أن معيار جدية المطالبة بكل هذه المواضيع هو بتأليف الحكومة.
وأضاف: “استُبعِدَت حكومة من كتل نيابية لئلا تكون مجلسًا نيابيًا مصغرًا تتعطل فيها المحاسبة والمساءلة، واستُبعِدَت حكومة حزبية منعًا لخلافات داخلية تعطل عملها. وكان الاتفاق أن تكون حكومة من اختصاصيين ذوي خبرة في شؤون الدولة وفي مختلف حقول الحياة، ومجلين في أخلاقيتهم ونتاجهم. فإذا بنا نسمع اليوم بحكومة من وزراء طائفيين ومذهبيين يعيّنهم السياسيون”.
وتابع: “نريد حكومة واحدة لكل اللبنانيين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة، لكل طائفة حكومتها داخل الحكومة، منعا لنزاعات طائفية ومذهبية يرفضها عيشنا المشترك الذي يميز لبنان عن سواه من الدول المحيطة”، معتبرًا أنّ العالم ينتظر أن تؤلف حكومة ليتخذ المبادرات الإيجابية تجاه لبنان، وقال في هذا الإطار “ما من موفد عربي أو دولي إلّا ويردد هذا الكلام. جميعهم يتوسلون المسؤولين عندنا أن يضعوا خلافاتهم ومصالحهم وطموحاتهم الشخصية جانبا، وأن ينكبوا على إنقاذ البلاد”.
من جهة أخرى دعا الراعي إلى توحيد الجهود، واستعمال جميع القدرات الشرعية الاقتصادية المتوافرة في القرى والبلدات والمناطق لتأمين إنعاش اقتصادي وزراعي وتجاري وسياحي ومالي، من شأنه أن يؤمن مقتضيات الحياة والصمود للأفراد والعائلات، وأن يثني الشباب عن الهجرة”.
