لجنة “كورونا”: منع التجوّل في “رمضان” من الإفطار حتّى السّحور
هذا العام، لن تجتمع العائلات حول المائدة في شهر رمضان، بسبب الظروف الاقتصاديّة من جهة، وبسبب التوصيات التي صدرت عن اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وتقييمها للاجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان، والتي أوصت بمنع التجوّل قبل الإفطار وإلى ما بعد السّحور.
وقد خرج الإجتماع بالتوصيات التالية :
1- بناء على نسب إنتشار الوباء المرتفعة في المحافظات عامة وفي تلك ذات الأغلبية التي تقوم بالالتزام بفريضة الصوم وموجباتها خلال شهر رمضان المبارك خاصة يقتضي فرض حظر تجول تام من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجراً من كل يوم طيلة الشهر الفضيل على أن تتخذ الإجراءات بصورة مماثلة لتلك التي تم اتباعها خلال الإغلاق في فترة الفصح المجيد (السوبرماركت، المطاعم ومحلات بيع المأكولات خدمة التوصيل، صيدلية ، مستشفى، … ) مع التشديد على النقاط التالية:
أ- منع الولائم ، الخيم والإفطارات الرمضانية.
ب – وجوب إستحصال الهيئات والجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين على إذن من المنصة impact .
ج- الإلتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا من تباعد إجتماعي ووضع الكمامة.
2- الطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبة عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك وإتخاذ إجراءات مشددة في دور العبادة أثناء إقامة صلوات وخطب الجمعة ضمن نسبة 30% من قدرتها الإستيعابية على أن يستحصل المؤمنون على إذن ذهاب من المنصة.
نقابة أصحاب المطاعم ترفض
تعليقاً على توصيات لجنة “كورونا”، صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، بياناً أعلن فيه رفض النقابة للتوصيات المتّخذة في بيان جاء فيه
“صدرت توصيات عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، تقضي بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا خلال شهر رمضان المبارك، ترفض النقابة هذه التوصية بحيث أنها تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل، خصوصا أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، ما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الاغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، ما يعني ضربة ممنهجة للقطاع”.
وختم البيان قائلاً “إن هذه التوصيات من شأنها أن تشجع على الاكتظاظ في المنازل حيث التجمعات غير الآمنة، وإذا لم تعدلها اللجنة الوزارية، فتكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته”.
