مع انتهاء مهلة تسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة منه لصالح شركة التدقيق الجنائي ألفاريز أند مارسال، تنتظر دوائر القصر الجمهوري جوابًا يتعلّق بتسليم هذه المستندات من عدمه.
ومع الترجيح بعدم تسليم الإجابات كاملة، تتوقع المصادر عبر “أحوال” صدور موقف قوي في هذا الشأن عن القصر الجمهوري خلال اليومين المقبلين خصوصًا أنّ معركة التدقيق الجنائي هي معركة الرئيس ميشال عون الأساسية والتي تدخل أيضًا في صلب عرقلة بعض الأطراف تشكيل الحكومة ومنها الرئيس المكلّف سعد الحريري.
