مسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

تعاقب الّلجان الدولية

عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعدد من الشهداء في 14 شباط 2005
قرر مجلس الأمن إرسال لجنة مراقبة دولية برئاسة بيتر فيتز جيرالد
أوصى فيتز جيرالد بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة.
شُكّلت اللّجنة برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس.
أصدر ميليس يوم 11 تشرين الأول 2005 تقريره الأوّل
أوقف على إثره أربعة من مسؤولي الأجهزة الأمنية اللبنانية.
تبيّن فيما بعد أنهم أوقفوا ظلما لأن التحقيق استند في اتهامه إلى شهود زور.
استقال ميليس من رئاسة اللّجنة في كانون الأوّل 2005.
خلفه البلجيكي سيرج براميرتز.

انطلاق المحكمة
أنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن.
انسحب على اثره وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة.
أنشئت المحكمة خلافا للدستور اللّبناني لأنه، لم يوقع عليها مجلس النواب
لم يوقع رئيس الجمهورية المناط به حصرا ابرام المعاهدات الدولية.

تمويل المحكمة
كان التمويل يتم بطرق ملتوية غامضة.
أنفق لبنان أكثر من 500 مليون دولار على المحكمة، وبلغت اجمالي نفقاتها ما يزيد عن مليار دولار.
لم يتم التدقيق من الجهات الرقابية المعنية وفي مقدمها ديوان المحاسبة.
لم يجر إطلاع اللبنانيين على تقاريرها المالية.
يُسدَّد 49 بالمئة من رواتب القضاة من أموال اللّبنانيين.
أُضيف بند خاص بالمحكمة على قانون الموازنة العامة في حكومة الحريري عام 2019 .

مسار عمل المحكمة
في العام 2009 باشرت المحكمة أعمالها في هولندا.
تبدّلت وجهة أصابع الاتهام من سوريا إلى حزب الله.
أطلق صراح الضباط الأربعة.
تمّ اتهام 4 عناصر ينتمون إلى حزب الله.
هم: سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
في 30 حزيران أُصدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية .
أضيف إليهم في العام 2013 متهم خامس هو حسن مرعي.
حزب الله أعلن أنّ اسرائيل وراء الاتهامات.

تتوجه الأنظار إلى لاهاي حيث يصدر الحكم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وكيف سينعكس ذلك على الشارع اللبناني المنهك والمتوتر.

غادة حاطوم