إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي
أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقًا مع إيران يمنح مفتشيها حق الوصول المستمر للتحقق من النشاط النووي في البلاد، ومراقبته على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مما قد يمهّد الطريق لواشنطن وطهران لبدء المحادثات حول برنامج نووي.
بالمقابل، يبحث وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل جهود الوساطة لحل الخلاف الأميركي الإيراني حول الاتفاق النووي، في حين أكدت طهران أنها تدرس مقترحاً أوروبياً بشأن مشاركة واشنطن في اجتماع مرتقب للدول الموقعة على الاتفاق النووي.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أنّ الجانبين توصلا إلى “تفاهم تقني” مؤقت بعد زيارته لإيران، والتي أشارت مؤخرًا إلى خطط لتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها ستتوقف عن تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يحد فعليًا من المنشآت التي يمكن للمفتشين النوويين فحصها ومتى يمكنهم الوصول إليها، مما يجعل من الصعب على الخبراء تحديد ما إذا كانت طهران تحاول تطوير أسلحة نووية.
وقال غروسي إنّ الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه يوم الأحد سيخفف من تأثير انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي. وقال “ما اتفقنا عليه هو مثمر، من المفيد سد هذه الفجوة التي نواجهها، وإنقاذ الوضع الآن”.
وتابع غروسي، أنّه بينما سيبقى العدد نفسه من المفتشين الدوليين في إيران، فإنّ وصولهم إلى المنشآت النووية سيكون أكثر محدودية ولن يُسمح لهم بعد الآن بإجراء “عمليات تفتيش مفاجئة” في اللحظة الأخيرة.
وقال “هذا ليس بديلاً عما اعتدنا عليه. هذا حل مؤقت يسمح لنا بمواصلة تقديم تأكيدات للعالم بشأن ما يجري هناك، على أمل أن نتمكن من العودة إلى صورة أكمل.”
ومُنِح مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقوق تفتيش شاملة كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA)، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي ومنع البلاد من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات. ولطالما اعتبرت إيران أنّ برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، على الرغم من شكوك المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد اعتبر الصفقة “سخية” للغاية مع طهران، وتخلّى عنها في 2018. رداً على ذلك، قلّصت إيران تدريجياً التزاماتها بالاتفاق. وشمل ذلك تخصيب اليورانيوم – المواد الانشطارية المستخدمة في صنع القنابل النووية – بمستويات أعلى مما تم الاتفاق عليه.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي إنّ واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع طهران، والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، حتى قبل أن يتخذ أي من الجانبين أي إجراء ملموس لإنقاذ الاتفاق أو العودة إليه؛ وكان الجانبان في طريق مسدود. وأصرت واشنطن وطهران في السابق على أن الطرف الآخر يجب أن يكون أول من يعود إلى الامتثال للاتفاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إنّه بصفته الطرف الذي اختار ترك الصفقة في المقام الأول، فإنّ المسؤولية تظل على عاتق الولايات المتحدة.
وقال ظريف في مقابلة مع شبكة سي إن إن في وقت سابق من هذا الشهر: “على الولايات المتحدة إثبات نواياها الحسنة للعودة إلى الاتفاق النووي. الولايات المتحدة ليست في الاتفاق النووي، والولايات المتحدة ليست في الاتفاق النووي بسبب قرارها بالانسحاب، دون أن تسلك المسارات التي كانت متاحة لها في الاتفاق النووي”.
