الدولار شبه مستقر والأسعار تواصل التحليق!
التجّار هم الفجّار... كلّن يسعر على ليلاه وعلى عينك يا دولة
انهارت العملة الوطنيّة وانهار معها كل شيء حتّى القيم والأخلاق، فالذي يقوم به بعض التّجار وبعض السوبرماركات لا يمكن وصفه إلّا بالسّرقة والاستغلال والنّصب والاحتيال، والضحيّة هنا المواطن الذي لا حول له ولا قوّة.
علت شكاوى من مواطنين حول ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر، فالدولار لم يرتفع منذ عدّة شهور، وبقي محافظًا على سعره قرابة 9000 ليرة لبنانية للدولار الأميريكي الواحد، فلماذا إذن رُفعت الأسعار؟.
الذي ارتفع هو مواد التنظيف والتعقيم والزيت لأنّ الذي كان يُباع في السّوق كان مخزّن على السعر 7000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أمّا البضاعة الموجودة اليوم بعد الإقفال العام جرى استيرادها على السعر 9000 ليرة لبنانية، ما يعني أنّ سعرها ارتفع على التاجر وبالتالي سيرتفع على المستهلك، وفق ما أكّد تاجر جملة لـ”أحوال” فضّل عدم ذكر اسمه.
وأشار التّاجر إلى أنّ باقي المواد الأساسية لم ترتفع حتّى الآن، ولم ينفِ أن هناك الكثير من المحتكرين الذين يقومون بالتّلاعب بالأسعار ورفعها بنسبة بعيدة عن الواقع.
أحوال حاول التّواصل عدّة مرّات مع نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لاستيضاح ما يجري، إلا أنّ أحدًا لم يرد على الاتصالات.
و أكّد مصدر خاص في وزارة الإقتصاد والتّجارة أنّ هناك العديد من الشّكاوى ترد من المواطنين إلى الوزارة، التّي قامت بختم العديد من المحال والمستودعات بالشّمع الأحمر لتورّط أصحابها بالاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار وتواريخ انتهاء الصلاحية، وغيرها من الأفعال التي تضرّ المواطن بالدّرجة الأولى، والوزارة تتابع في القضاء العديد من القضايا المرفوعة على هؤلاء التّجار.
ولفت المصدر إلى أنّ هناك العديد من التّجار يمارسون النّصب على الناس (على عينك يا دولة)، غير آبهين بما يترتب على ذلك من حرمان العائلات الفقيرة من أبسط حاجيّاتهم بالعيش الكريم، مشدّدًا على ضرورة أن يلعب المواطن دوره في مساعدة الوزارة في الرّقابة على كلّ من يتلاعب بالأسعار ويبلغ وزارة الاقتصاد والتّجارة، كي تتحرّك من أجل كف يد المحتكرين الفجّار، ويؤكّد المصدر أن الوزارة ستبقى تمارس دورها على أكمل وجه في محاربة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
يرتفع سعر الدولار فترتفع الأسعار بشكل فوري، ينخفض سعر الدولار فيبقى سعر السّلع على ما كان عليه بعد الارتفاع، إنّها معادلة بسيطة وضعها التّجار الفّجّار بذريعة “اشتريناهم على السعر الغالي”، ويستفيق المواطن على سعر وينام على سعر مختلف كلّيًا، فضلًا عن اختلاف سّعر منتج معيّن بين تاجر وآخر بشكل مثير للريبة، فكلّن يسعّر على ليلاه، من هنا يمكن استخلاص أن العديد من التجّار لا يعنيهم سوى شيء واحد وهو المحافظة على أرباحهم مهما اشتدّت الأزمة، أمّا من يتضرر من منهجهم الاحتكاري من مواطنين فقراء وذوي الدّخل المحدود، فهذا ليس في حساباتهم، إنّه انهيار القيم والأخلاق لدى شريحة من التّجار، في ظلّ دولة منهارة عاجزة لا تقوى على شيء.
منير قبلان
