عَلَت في اليومين السابقين الأصواتُ المطالبة بإجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ، بذريعة أنّ لا ثقة في القضاء المحلّي، رغم أنّ تجربة لبنان مع لجان التحقيق الدولية لم تكن مشجِّعة في ظل كل ما شاب التحقيق من تلفيقات واتهامات مبنية على افادات شهود الزور بهدف الاقتصاص السياسي.
فقد أعلن رئيس كتلة اللّقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط في تغريدة له عن إطلاق عريضة نيابية للمطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ لأن لا ثقة – بحسب تعبيره- بأي تحقيق محلي، مشيرًا إلى أنَّ الأمر سيتم بالتنسيق مع كتلتي القوات والمستقبل ونواب آخرين.
هذه المطالب لم تلقَ ترحيبًا دوليًا يُذكر حتى الساعة بل على العكس، فإن موقف المجتمع الدولي يُقرأ على أنه داعم للتحقيق المحلي بمساعدة خبراء دوليين، وقد صدر في هذا الإطار بيانٌ عن خبراء من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان يطالب بتحقيق العدالة والمساءلة عن انفجار بيروت.
وجاء في البيان: “نحن على أهبّ الاستعداد للتعاون مع السلطات اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال دعم أي تحقيق في المستقبل من أجل التخفيف من الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة، وضمان المساءلة وإعادة البناء بشكل أفضل”.
إذاً وبحسب المعطيات، الخارج يثق بالقضاء المحلّي أكثر من بعض الأفرقاء في الداخل الذين لا زالوا يراهنون على استدراج الغرب إلى مزيد من التدخل علّهم يجدون بذلك ضالتهم في السياسة، علمًا أنّه وإذا كان هناك أي بارقة أمل للذهاب إلى تحقيق دولي فقد أجهضها تعيين فادي صوّان كمحقق عدلي في القضية.. إلّا أنّ هؤلاء لا ييأسون.
وفي هذا الإطار، شرح المحامي والناشط السياسي معن الأسعد لـ “أحوال” أنّه لا يمكن استجلاب أي مساعدة دولية إلا بثلاث حالات فإما بطلب الدولة عبر الحكومة اللّبنيانية أو بعرض أحد المجتمعات على دولتنا والموافقة أو من خلال فرض هذا القرار عبر المجلس الأمني في الأمم المتحدة.
واعتبر أنّ “إجراء تحقيق دولي يعني وضع البلد تحت الوصاية الدّولية بشكل غير مباشر، لأن لا قدررة للبنان على ضبط مجريات التحقيق والوقوف على صحتها، وسيكون بموقع المطّلع لا المشارك”.
وأشار الأسعد إلى أنّ هناك فريقًا محليًا يحاول العودة بنا إلى سيناريو عام 2005 بامتياز، لافتًا إلى أنّ هناك نسخةً مشوّهة عن سيناريو الـ 2005 أو استنساخ ببعض الأجزاء، وقال: “أميركا في الـ 2005 ليست ذاتها في العام 2020، فآنذاك كانت الولايات المتحدة اللاعب الأوحد، أمّا اليوم فهناك محورٌ فرض حضوره في المنطقة، تمرّس وحقق انتصارات في لبنان وسوريا والعراق واليمن، فأصبح هناك تكافؤ في المشهد الإقليمي والدولي، أصبحنا في زمن المحاور وقد ولّى زمن استفراد الدول والمنظمات إلى غير رجعة.
هناك فريق محلي يحاول العودة بنا إلى سيناريو عام 2005
بدوره أكد المحاضر في القانون الدولي د. أنطوان صفير أنّه ومع إحالة الموضوع من مجلس الوزراء للمجلس العدلي وهو تكريس للقضاء المحلي بأعلى سلطاته فلم يعد التحقيق الدولي مطروحًا.
وقال صفير لـ “أحوال” إنّنا أمام تحقيق وطني مطعّم ببعض التقنيين الأجانب الذين سيغنون التحقيق اللّبناني ويعطونه أدلة إضافية وتقنيات عالية غير موجودة في لبنان.
وأضاف: “كان من الأجدى أن يكون هناك تحقيق مختلط، أي لجنة تقصي حقائق من القضاء اللّبناني تضم قضاة وخبراء من الجيش اللّبناني بالإضافة إلى قضاة وخبراء أجانب”.
نُهاد غنّام
