اتجاه لتمديد الإقفال العام حتى منتصف شباط ولا عزاء للمياومين

في ظلّ الارتفاع المتزايد في أعداد إصابات ووفيات كورونا في لبنان، التي أحصت يوم أمس الاثنين 53 حالة وفاة، في رقم قياسي يسجّله لبنان منذ بداية الجائحة، دعا الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع، إلى اجتماع استثنائي ظهر يوم الخميس 21 كانون الثاني في قصر بعبدا، وسط حديث عن تمديد للإقفال العام الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

ما هي المعايير التي ستقرر ما إذا كان يجب تمديد مدة الإغلاق العام؟

مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي د. فراس الأبيض، أعلن أنّ العديد من خبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام الكورونا  التي تعلن عنها  وزارة الصحّة، وسيستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” “في الوقت الحالي، من الواضح أن الارقام لا تسير في الاتجاه الصحيح”.

وتابع “لا يمكن أن يجري تخفيف لإجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع. ارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لاعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة. هذا هو حالنا حاليا.ً”

وأكّد الأبيض أنّه مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات الكورونا، مذكراً بجميع القرارات الخاطئة التي اتخذت في كانون الأول، “ليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار. سيتصف هذا بالحكمة، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الحالية في أسرة المستشفيات.“.

وختم قائلاً “قريباً، ستُثار مرة أخرى الحجج المتعلقة بالآثار الوخيمة للإغلاق على قطاعات الاعمال ومداخيل الأسر. هذه مخاوف حقيقية وتستحق المعالجة. ومع ذلك، من المهم وضع الحلول بشكل مدروس بدقة. خلاف ذلك، سوف تكون الخسائر مكلفة للغاية”.

بدورها أعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الطبية د. بترا خوري لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّنا “نحتاج إلى إقفال عام 3 أسابيع على الأقل”.

إذاً كل المؤشرات تسير باتجاه تمديد الإقفال العام، دون النّظر في أوضاع المياومين الذين يعتاشون من العمل اليومي، ويجدون اليوم أنفسهم دون مصدر رزق، في ظل تقاعس الدّولة عن مد يد العون لهم في فترة الإغلاق العام، ما قد ينتج عنه تفلّتاً ستظهر تباعته في الأيام المقبلة.