قرار الإقفال: رفض 17 ألف طلب للتجوّل والإلتزام جيداً جداً

لم يَمُر اليوم الأول من الإقفال العام والشامل للبلد من دون إشكالات تعترض عمل غرفة إدارة الكوارث المولجة مواكبة تطبيق قرار المجلس الدفاع الأعلى، وكذلك الأجهزة الأمنية المكلّفة مهمة التنفيذ الميداني للإجراءات الأمنية والقانونية، رغم أنّ نسبة الإلتزام العامة بلغت 94 % بحسب قوى الأمن الداخلي.

فعلى الرغم من أنّ إقفال البلد ليس بالأمر الجديد، غير أن الإقفال الرابع يُعد تجربة جديدة كونه يتمتع بخصائص وميزات إضافية؛ سيّما أنّه إقفال عام وشامل وليس جزئياً، مع تقليص سلة الإستثناءات، فضلاً عن اعتماد الحل الرقمي للتجوّل للمواطنين غير المشمولين بقرار الإستثناء وبعض المستثنين منه أيضاً؛ أي عدم الولوج إلى الطرقات من دون أخذ إذن من إدارة الكوارث عبر الإستمارة الإلكترونية “أونلاين” بعد تقديم مبررٍ مقنع.

فما هو التقييم الأولي لليومين الأول والثاني؟

إستنفار عام في غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي حيث يجتمع ضباط من أجهزة أمنية مختلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام على مدار الـ24 ساعة، لمواكبة تطبيق الإجراءات وإصدار التوجيهات للأجهزة الأمنية على الأرض، وتلقي رسائل المواطنين الإلكترونية والرد عليها وعلى إستفساراتهم ومعالجة المشاكل التقنية التي تعترضهم وتلك المشاكل التقنية الناتجة عن تعطل نظام استقبال الطلبات.

وبحسب ما علم “أحوال”، فإنّ المشاكل التي تواجه إدارة الكوارث هي كثافة الضغط على نظام استقبال الطلبات إلكترونياً أو “المنصة الإلكترونية” بسبب كثافة الطلبات الجدية والمموّهة “للتسلية”. إضافة إلى مشاكل تقنية أخرى سيّما وأنها التجربة الأول من نوعها التي يخوضها لبنان. كما وعلمنا أنّ “المواطنين الذين يرسلون طلبات على سبيل المزاح والنكات والتسلية سيجري تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، وسيصار إلى ملاحقتهم قضائياً كون ذلك يضاعف الضغط على نظام الإستقبال وبالتالي تعرضه لأعطال تقنية”.

ومن المشاكل أيضاً، تأخر الرد على طلبات التجوّل أو الرد بالموافقة على طلبات مموهة، والمشكلة الأبرز هي وجود عدد كبير من المواطنين لا يجيدون إرسال طلب على النظام الإلكتروني ما دفع بإدارة الكوارث إلى تشغيل خدمة الرسالة النصية العادية لتسهيل إرسال الطلبات. وبحسب ما علمنا فقد وردت مشكلة إلى المعنيين عن تحرير محضر ضبط بحق بعض المخالفين رغم تلقيهم رقماً سرياً يسمح لهم بالخروج. لكن وبعد المراجعة تبيّن أن الرقم السري غير كافٍ للولوج بل يجب أن يقترن بكلمة موافقة. كما عمّمت القوى الأمنية على الحواجز المنتشرة في الطرقات بعدم السماح للعسكريين المتقاعدين بالتجوّل إلا بإذن.

وتفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب صباح اليوم غرفة إدارة الكوارث مطلعًا على سير العمل فيها، ترافقه الوزيرة زينة عكر، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر. واستمع دياب إلى التقييم الأولي من اللواء الأسمر وإدارة الغرفة حول سير العمل ومواكبة تطبيق قرار الإقفال. وأكد دياب أن نسبة الإلتزام مرتفعة، داعياً إلى التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة بأقل الخسائر.

وبحسب المعلومات، فإنّ الإدارة رفضت أكثر من 17 ألف طلب للتجوّل لأسباب غير مقنعة. كما سجلت العاصمة بيروت النسبة الأكبر من طلبات التجول فيما سجلت بشرّي النسبة الأقل. أما الأسباب الأساسية لطلب الولوج فهي نقل بضائع من المستودعات، الإنتقال إلى الأفران والصيدليات والمستشفيات وأسباب أخرى جدية ومموّهة.

نسبة إلتزام جيدة

أما على صعيد تطبيق الإجراءات ميدانياً، فقالت مصادر أمنية رسمية لـ”أحوال” إنّ نسبة الإلتزام في اليومين الأول والثاني جيدة جداً وفي مختلف المناطق اللبنانية، ولم تُسجّل أيّة إشكالات بين القوى الأمنية والمواطنين الذين سجّلوا نسبة التزام عالية جداً”.

ولفتت إلى أنّ “النسبة الأكبر من الطلبات سجلتها العاصمة بيروت، وبالتالي سجّلت النسبة الأكبر من حركة المرور، والسبب يعود إلى عدد السكان المرتفع في المدينة وبالتالي الحاجة إلى التنقل في السيارات أكثر من القرى”. وأوضحت المصادر “أنّ بعض المشاكل التي واجهتها القوى الأمنية في تطبيق الإجراءات على الأرض هي ولوج المواطنين إلى الشوارع من دون الحصول على إذن من المراجع المختصة”. وأكدت بأنّ “القوى الأمنية ستستمر في نسبة التشدد نفسها خلال كامل مدة الإقفال”. وشددت على التنسيق التام بين القوى الأمنية”.

وبحسب مصادر أمنية ميدانية لـ”أحوال”، فإنّ قرار الإقفال الأخير سجّل نسبة التزام مرتفعة بعكس قرار الإقفال ما قبل الأخير، وهذا يعود إلى إقفال معظم الأماكن العامة من محال تجارية وتسوّق وغيرها، إضافة إلى الإجراءات القانونية من غرامات، علاوة على الأحوال الجوية السيئة”.

مشاكل تعترض القوى الأمنية

أما ما يواجه القوى الأمنية هو “تذاكي” بعض المواطنين خلال تجوّلهم من دون إذن، وتقديم أعذارٍ مختلفة يدّعون أنها ملحة كالذهاب إلى الصيدلية لكن تكون لسبب آخر؛ لا سيما وأن الكثير من المواطنين والقطاعات المشمولين بقرار الإستثناء يستغلون ذلك بالتجوال لأهداف متعددة وبغير هدف العمل أو الخدمة الفعلية. كما أن الكثير من المواطنين استحصلوا على بطاقات الإسعاف الطبي والرعاية الاجتماعية وموزعي الأدوية والأدوات الطبية من دون وجود إثبات على ذلك ما يدفع بالقوى الأمنية إلى تفتيش السيارات للتحقق؛ إضافة إلى سهولة الحصول على بطاقات من شركات الأمن الخاصة ووسائل الإعلام والصيدليات. وتتحدث المصادر عن تساهل القوى الأمنية بعدم تحرير محاضر ضبط لبعض المواطنين ذي الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

ولفتت المصادر إلى أنّ الحركة تتحوّل إلى معدومة في ساعات الليل بعكس ساعات النهار التي تكون خفيفة بعكس قرار الإقفال السابق. والجديد أيضاً بحسب المصادر هو تحرير المحضر على الهوية وليس على صاحب السيارة، وبالتالي المخالفة تطال كافة الموجودين في السيارة إن لم يكن لديهم إذونات مرور.

وفي إطار التنسيق بين غرفة إدارة الكوارث والقوى الأمنية، تعمل الأخيرة على مقارنة الموافقة على الأذونات بالواقع والتحقق من أنّ المواطن خرج للسبب الذي حدده، وعليه أن يُبرز مستندات تثبت صحة ذلك كوصل أو فاتورة الشراء أو ورقة الطبيب أو المستشفى او الصيدلية.

وبدت الحركة خفيفة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها. كما شهدت أحياء الضاحية الجنوبية إلتزاماً كبيراً بقرار الإقفال فاقت نسبته 95 في المئة بما فيها منطقتي الرحاب وصبرا والمخيمات الفلسطينية. كما تولّى الجيش اللبناني مراقبة حركة الدخول والخروج على مداخل مخيم عين الحلوة الذي سجل التزاماً بقرار الإقفال والإجراءاتت الوقائية.

وبحسب مصادر صحية رسمية، فإنّ الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوماً للظهور، وبالتالي لن تكفي المدة المقررة للإقفال ما سيفرض على الدولة تمديد مدة الإقفال لأسبوع إضافي لتحقيق النتائج المرجوة.

محمد حمية