علم “أحوال” ان وزيرا يتولى حقيبة اساسية لجأ الى حظر رقمين هاتفيين يعودان الى نائبين، مستخدما ضدهما سلاح البلوك، بحيث لم يعد بمقدورهما التواصل معه عبر هاتفه.
وتفيد المعلومات ان الوزير انزعج من توسط أحدهما لديه لنيل موافقته على طلب مخالف للقانون يخص إحدى الشخصيات في المنطقة التي يمثلها النائب، صاحب “الواسطة”.
كذلك امتعض من نمط تعاطي النائب الآخر معه وطريقة مخاطبته الفوقية له خلال تواجده في مكتبه، بحضور آخرين.
والمفارقة ان الوزير أبلغ هذين النائبين مباشرة بانه اتخذ قرارا بحظر رقميهما الهاتفيين، علما انهما يتشاركان معه في الانتماء الى خط سياسي واحد.
ونُقل عن الوزير قوله ان ليس لديه طموحات سياسية لمرحلة ما بعد الحكومة الحالية ولا يريد شيئا لنفسه، ولذلك هو يشعر بانه قوي وبالتالي فانه غير مستعد لمخالفة القانون من أجل إرضاء أحد، او لتحمل اساءات من احد.
