رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، مؤكداً التمسك باتفاق 27 تشرين الثاني 2024 المبرم تحت سقف القرار 1701.
واعتبر قاسم إن المنطقة تشهد «عملية إعادة هيكلة تاريخية» لموازين القوى، معتبراً أن أميركا تعمل على زيادة سيطرتها وتهيئة الظروف لقيام إسرائيل الكبرى، فيما تقف إيران والمقاومة في مواجهة مشاريع التفتيت والاحتلال والوصاية.
ورأى أن العدوان الأميركي والإسرائيلي لم يحقق أهدافه، رغم التضحيات الكبيرة في فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق، معتبراً أن «التضحيات هي التي أوقفت هذا المشروع». وأضاف أن إسرائيل لم تتمكن، بعد ثلاث سنوات من طوفان الأقصى، من تحقيق أهدافها، رغم الدمار والقتل والعدوان.
انتقاد للمفاوضات المباشرة
وانتقد قاسم أداء السلطة اللبنانية، معتبراً أنها «اختارت مساراً لا يشرفها، ولا يشرف لبنان، ولا يشرف تضحيات اللبنانيين»، بعدما تخلّت، وفق قوله، عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي.
وقال إن هذه المفاوضات «لم تجلب وقف إطلاق النار، ولم تجلب انسحاباً»، معتبراً أن استمرار القصف خلال المفاوضات وبعدها يجعلها «استسلاماً بمذلة من دون أي بدل ومن دون أي شيء».
ودعا إلى اعتماد المفاوضات غير المباشرة، وانتقد الدور الأميركي، قائلاً إن «أميركا وإسرائيل واحد»، وإن واشنطن «ليست وسيطاً» بين لبنان والعدو الإسرائيلي، داعياً إلى البحث عن وسيط آخر.
وأكد أن حزب الله لا يريد الحرب، مشيراً إلى موافقته على اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني تحت سقف القرار 1701.
اتفاق الإطار غير شرعي
وقال قاسم إن الحزب يعتبر الوضع الحالي «عدواناً إسرائيلياً موصوفاً»، وليس حرباً متبادلة، معتبراً أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها رغم التزام الحزب بالاتفاق.
ورأى أن الحديث عن نزع سلاح الحزب يمنح إسرائيل ذريعة لمواصلة اعتداءاتها، قائلاً: «الإسرائيلي سيقول لكم دائماً يريد سلاح الحزب، سلاح الحزب أي الخرطوشة، أي المسدس، هذا ليوم القيامة لا ينتهي».
وأكد أن الحزب «سيظل في الميدان» ولن يقبل بالمشاريع المطروحة، مشيراً إلى أن ما يعتبره إنجازات المقاومة يتمثل في منع إسرائيل من الوصول إلى بيروت أو تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى أو فرض وقائع جديدة على الحدود اللبنانية.
وفي ما يتعلق بـ«المناطق التجريبية» و«لجنة التحقق»، أعلن قاسم رفض الحزب لها ولأي ترتيبات ناتجة منها، وقال: «نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه».
وأضاف أن الاتفاق «غير شرعي، غير قانوني، مذل، يدمر السيادة اللبنانية، ولا يسترد الحقوق»، معتبراً أنه خارج القانون والإجماع اللبناني والاتفاق المبرم في 27 تشرين الثاني 2024.
«لن نستسلم»
وأكد قاسم أن حزب الله سيواصل موقفه الرافض لما وصفه بالتنازلات اللبنانية، قائلاً إن الحزب يقبل «بتطبيق اتفاق 27-11-2024 الذي عُمل تحت سقف 1701 ولا يوجد شيء آخر».
وتوجه إلى جمهور الحزب، متعهداً بالعمل على المساعدة الاجتماعية وإعادة الإعمار والترميم، داعياً إلى الصبر، ومؤكداً أن الحزب سيواصل المواجهة ولن يستسلم.
وقال في ختام كلمته: «نحن وإياكم في مركب واحد، سنتعاون ونتساعد بقدر ما نستطيع من أجل كرامتكم، من أجل استمراركم، من أجل المساعدة الاجتماعية، من أجل إعادة الإعمار، من أجل الترميم».
