يبدو أن حكم رئيس سلطة الأمر الواقع في دمشق أحمد الشرع حاليا – أبو محمد الجولاني سابقا – باتت قائمة على ركيزة أساسية قائمة على التخلي عن الأرض مقابل البقاء في الحكم، وذلك بضمانة عطر السياسة الأميركية الذي سكبه الرئيس الأميركي ترامب شخصيا على عنق أبو محمد، ربما من أجل أن يزيل عن عنقه دماء آلاف الذين قتلوا قبل وبعد وصوله الى كرسي الحكم في عاصمة الياسمين، وكي يقدمه للعالم بصورة ورائحة جديدة بعيدة عن رائحة الدم والقتل والنار والبارود.
لكن الصورة الجديدة التي يريد الاميركي تقديم الشرع الجولاني بها للعالم لا تقل خطورة عن صورته القديمة، فزيارة “الرئيس السوري” الى العاصمة الأميركية ودخوله البيت الابيض من الباب الخلفي، حمل في مضمونه تنازلا صريحا وواضحا عن الجولان، بموجب صفقة يسعى من خلالها الجولاني او الشرع الاستمرار في كرسي الحكم في الشام، ولو كان ذلك على حساب التخلي عن جزء من الجغرافيا السورية وبيع السيادة الوطنية.
ويبدو أن الجولان لن يكون آخر الأراضي السورية التي سيتنازل عنها أبو محمد مقابل كسب الرضى الاميركي، من اجل إبقائه حاكما على ما تبقى من دولة في سوريا، باتت مشتتة ما بين إمارة في إدلب ومناطق نفوذ ذاتي لعصابات الشيشان والايغور والتركستان والمهاجرين الفرنسيين، بينما الساحل ينادي بنوع من الحكم الذاتي بعد مجازر آذار الدامية، والسويداء أعلنت على لسان الشيخ حكمت الهجري مطلبها الواضح والصريح بحق تقرير المصير، بعد ان سفك إرهابيو الأمن العام ووزارة الدفاع دماء أبناء السويداء واغتصبوا النساء وخطفوا الشيوخ وحلقوا شواربهم الى ما هنالك من ارتكابات لا تمت لمفهوم الدولة بصلة.
وفي آخر فصول السياسة الجولانية القائمة على التخلي والتنازل عن الأرض مقابل السلطة، يبدو أن جزيرة أرواد ستكون المنطقة الجغرافية الجديدة التي سيضحي بها الجولاني، حيث تفيد معلومات ان زيارة وزير الخارجية في سلطة الشرع أسعد الشيباني ونائب الرئيس المؤقت ماهر الشرع الى جزيرة ارواد، جاءت في سياق التفاهمات السياسية والاقتصادية التي تعمل عليها سلطة الأمر الواقع مع جهات عربية وتحديدا مع دولة الامارات، والتي تتضمن حصول سلطة الجولاني على مكاسب اقتصادية ومن خلفها سياسية، مقابل تنازل فعلي من قبل سلطة دمشق بقيادة الجولاني عن جزيرة آرواد التي تشكل نقطة استراتيجية على شاطى المتوسط.
وعليه يبدو المشهد واضحا وليس بحاجة الى الكثير من التحليل والبحث من أجل كشف حقيقة السلطة القائمة في دمشق، والتي تعمل على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، بحيث يصبح التخلي عن الجولان ومن ثم جزيرة آرواد مباحا مقابل ضمان بقاء سلطة أبو محمد الجولاني سابقا واحمد الشرع حاليا في سدة الرئاسة، ولكن لسان حال السوريين اليوم “ماذا سيبقى من سوريا في ظل حكم يبيع الأرض ويقتل الشعب، مقابل سلطة لم تبرهن حتى اليوم قدرتها على التصرف بمنطق الدولة؟
