سُجل امس سجال اعلامي جديد على خط عين التينة – معراب، اذ أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة، سمير جعجع، أنّ «تعامل رئيس مجلس النواب مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس»، معتبرا أنّ «الاستمرار في هذا النهج يهدّد الانتخابات بحدّ ذاتها ويُكرّس منطق اللادولة، ومواجهة هذا التعطيل أصبحت واجباً وطنياً لحماية الدستور، والانتظام العام، وحقّ اللبنانيين في تقرير مصيرهم».
من جهته، رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، موضحا أنّه «تصحيحاً لمفاهيم جعجع القانونية الخاطئة وحرصاً على فهم جمهوره قبل أي أحد آخر، نؤكد أن استخدامه لمصطلحات من طينة خرق وضرب المهل الدستورية لا يعني أن ذلك حصل بل على العكس، والمادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد في نصها عكس ما رمى اليه جعجع تماماً وندعوه لقراءتها بتمعن و الاستعانة بصديق له كالنائب جورج عدوان الذي سُمّي القانون باسمه».
وتوجه إلى جعجع بالقول «نشكره على اعترافه بأنه كما الحكومة أكدا وجود قانون انتخابي نافذ يمكن اجراء الانتخابات على اساسه، وليس صحيحاً قوله أن الحكومة اعتبرت ان القانون غير قابل للتطبيق، وليخبره وزراؤه بمضمون تقرير اللجنة المكلفة الإجراءات التطبيقية للقانون».، موضحا ان «حديث جعجع عن التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار، هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة والسيرة فاضحة ولا تحتاج الى شهود».
