تأكيد على حق تقرير المصير.. لجنة السويداء القانونية تؤكد رفض بيان “الخارجية

أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء بياناً شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن بيان الخارجية السورية يتضمن تناقضات خطيرة ومحاولة لتبييض الانتهاكات.

أهم ما ورد في بيان اللجنة:

– بيان الخارجية دعا إلى تحقيق دولي في الانتهاكات التي وقعت في السويداء، ثم عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما اعتبرته اللجنة “إفراغاً للتحقيق الدولي من مضمونه، لأن المتهم لا يمكن أن يكون القاضي”، معتبرة أن القضاء المحلي “مسيّس ويفتقر للثقة”.

– اتهام مباشر للحكومة السورية بالتورط في المجازر والانتهاكات ضد المدنيين في السويداء.

– رفض تشكيل مجالس محلية أو قوى شرطية مفروضة من دمشق، واعتبارها محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها.

– أبناء السويداء لهم الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم، سواء عبر إدارة ذاتية أو خيار الانفصال، بوصفه “الضامن الوحيد للكرامة والحرية”.

– دعوة لإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد المدنيين، بعيداً عن النظام القضائي السوري.

اللجنة القانونية اختتمت بيانها بإعلان الرفض “بشكل قاطع لبيان وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن ما جرى في تموز/يوليو 2025 لم يكن أحداثاً مؤسفة كما ورد في البيان، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير”.