أكد النائب ابراهيم كنعان لـ”الديار” إصراره على ضرورة أجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
لكن كنعان فوجىء أنه لغاية اليوم ورغم مرور أربع سنوات على الازمة المالية والنقدية “لم تصلنا أية أرقام رسمية ومدققة حول موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملاتها في الوقت الذي يمر دون نتيجة والودائع تتاكل والالتزامات تتبخر وتضيع”.
وتساءل كنعان “كيف يمكن إقرار قوانين إعادة استعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف بعيداً عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة أو من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائماً التهرب من المسؤولية وأنه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لا نرى سوى “سمك في البحر” أي من دون تقييم فعلي للوضع المصرفي والمالي”.
