أعلنت وزارة المالية أنّها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة آخر شهر حزيران قبل حلول عيد الأضحى.
وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، أنّه “لمناسبة حلول عيد الأضحى في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، يهمّ وزارة المالية الإشارة إلى أنّها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة اخر شهر حزيران قبل حلول العيد المبارك بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها”.
تمديد مهلة تقديم تصاريح الطابع المالي
من جهة أخرى، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل قراراً، مدّد بموجبه لغاية 15/6/2023 ضمناً، “مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي للمؤسّسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الأول من العام 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح. ويأتي القرار من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفادياً لتطبيق غرامات عليهم”.
من جهة أخرى، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل قراراً، مدّد بموجبه لغاية 15/6/2023 ضمناً، “مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي للمؤسّسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الأول من العام 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح. ويأتي القرار من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفادياً لتطبيق غرامات عليهم”.
