ناشد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الدولة وأجهزتها لمتابعة ملفي الدوائر العقارية والنافعة، وفتح أبواب المؤسستين لتأمين الإيرادات الكفيلة بتغطية الزيادات.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، كشف فقيه عن اجتماع ستعقده لجنة المؤشر الأسبوع المقبل، لبحث زيادات القطاع الخاص، والمطلوب حد أدنى ينتهز الـ١٥ مليون ليرة، إضافة إلى ٥ ليترات بنزين، وحوافز، فيما الحكومة تعرض ٩ ملايين.
إلّا أن هذه الزيادات سرعان ما ستفقد قيمتها، لأنها بالليرة اللبنانية، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، والمطلوب زيادات بالعملة الأجنبية، الدولار، إلى حين إجراء الإصلاحات الجذرية.
