لم تَخرُج اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، التي اجتمعت اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، بقرارٍ واضح ونهائي بموضوع إعادة فتح البلد وآليات تطبيقه.
فالخلاف الذي وقع بين اللجنة العلمية المتخصصة لمتابعة انتشار الوباء وبين وزارة الصحة، دفع إلى تأجيل البت بهذا الموضوع إلى اجتماع ثانٍ للجنة الوزارية الأحد المقبل لاستكمال البحث ودراسة الأسس التي ستعتمد لإعادة فتح البلد.
فهل تتجه الحكومة إلى إعادة فتح البلد أم إلى تمديد الإقفال؟ وما تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل أدى قرار الإقفال لمدة أسبوعين إلى نتائج إيجابية؟ وماذا بعد قرار فتح البلد إن حصل ذلك؟ فهل سنشهد تراخياً مع التفلّت الاجتماعي المرتقب، مع حلول أعياد الميلاد ورأس السنة كما تتخوف مصادر طبية، أم أن إعادة الفتح ستترافق مع مجموعة إجراءات مشددة؟
الإقفال لم يحقق النتائج المرجوة
وبحسب وزير الصحة الدكتور حمد حسن، فإنّ ثلاث جهات مقصّرة في القيام بمسؤولياتها خذلت وزارة الصحة وهم –
-المواطنون الذين لم يلتزموا بإجراءات الإقفال كما توقعنا.
-الأجهزة الأمنية التي لم تتعاون وتنسق فيما بينها، لفرض الإجراءت الوقائية وتطبيق القوانين كما يجب. رغم أنّ وزارة الداخلية بذلت كل طاقتها لتطبيق القوانين لكن لم نصل إلى النتيجة المرجوة.
– المستشفيات الخاصة التي لم تتعاون وتفي بوعودها.
وكشف حسن لـ “أحوال” أن “مناطق عدة خالفت قرار الإقفال والإجراءات المفروضة، سيما في المناطق والأسواق الشعبية والمكتظة بالسكان؛ فيما المدن حيث المناطق التجارية والسياحية كالمجمعات التجارية، دفعت ثمن الإقفال وحدها وتكبّدت الخسائر المادية نتيجة مدة الإقفال.
واستشهد حسن بدولة الصين التي سجّلت خلال الأيام القليلة الماضية 13 إصابة فقط بسبب اعتمادها إجراءات صارمة: أولاً: فرض ارتداء الكمامات على جميع الصينيين، حتى ذوي العائلة الواحدة، واستخدام الطائرات المسيّرة لكشف المخالفين وفرض عقوبة السجن عليهم وعدم الإكتفاء بالغرامات.
ثانياً: إلزام الشركات والمحال التجارية التي تريد الفتح إجراء الفحوصات لموظفيها على نفقتهم الخاصة، إذ لا يجوز أن تتحمل الدولة كافة الأعباء المالية.
أما الثالثة، فهي التشدد في أوقات الفتح والإغلاق وضبط جميع المخالفات.
ولاحظ حسن ارتفاع عدد الإصابات في فصل الصيف، وعزا السبب إلى كثافة المناسبات الاجتماعية من أعراس وحفلات وتجمعات اجتماعية وعائلية؛ “حتى شهدنا ثلاث وفيات من عائلة واحدة في البقاع”.
وأيّد وزير الصحة قرار الفتح ضمن خطة كاملة وواضحة، كون الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل تمديد الإقفال، ودعا إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة.
خلاف بين وزير الصحة واللجنة العلمية
كشفت مصادر وزارية مشاركة في اجتماع اللجنة لـ “أحوال”، عن خلاف بين وزير الصحة وبين اللجنة العلمية، التي أيّدت فتح البلد خلال اجتماعها الخميس الماضي؛ حيث انقسمت الآراء بين وزارتي الصحة والداخلية والاقتصاد، فلم تتمكن اللجنة الوزارية من اتخاذ القرار النهائي. فوزير الاقتصاد بحسب المصادر، عارض قرار الإقفال وطالب بإعادة فتح البلد لتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلد، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة؛ انطلاقاً من مبدأ الموازنة بين الضرورات الصحية وبين الظروف الاقتصادية. لكنه دعا بموازاة ذلك إلى فرض إجراءات وقائية صارمة في المؤسسات والشوارع والأسواق وكل مواقع التجمعات.
وعلم “أحوال” أنّ وزارة الداخلية قد تمدّد قرار العمل بقانون المفرد والمزوج، في ظل قرار إعادة الفتح وذلك لتخفيف حركة المرور والإختلاط. كما علم أنّ التوجه العام لدى اللجنة الوزارية هو إعادة فتح البلد تدريجياً الإثنين المقبل ضمن خطة وإجراءات، لم تحدّد بعد بانتظار اجتماع الأحد الحاسم.
نتائج الإقفال خالفت التوقعات
وبحسب معلومات رسمية، فإنّ نتائج الإقفال خالفت التوقعات، مشيرة لـ “أحوال” إلى أنّ أحد أسباب عدم قدرة المعنيين على اتخاذ القرار الصائب هو صعوبة ملاحظة التغير بنسبة الإصابات، والتي تحتاج إلى إسبوعين كحد أدنى بحسب خبراء في علم الطب؛ علماً أن عدد الإصابات لم ينخفض رغم انخفاض عدد الفحوصات.
في المقابل، أشارت مصادر طبية مطلعة إلى أنّ جميع المتخصصيين في الأمراض الجرثومية أوصوا بالإقفال لمدة شهر على الأقل. وهذا ما أوصت به أيضاً منظمة الصحة العالمية في تقريرها الخاص بلبنان. فلهذا السبب، لم تظهر نتائج قرار الإقفال خلال مدة الإقفال، باستثناء منح المستشفيات متسعاً من الوقت للإستعداد لقرار الفتح.
هارون: مستعدون لاستقبال حالات كورونا
نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أكد لـ”أحوال” أنّ “إقفال البلد الأسبوعين الماضيين لم يؤدِ إلى خفض عدد الإصابات بوباء الكورونا”. وقال: “كنت قد حذرت وأبلغت المعنيين بأن مهلة أسبوعين غير كافية لخفض عدد الإصابات وتخفيف الضغط على القطاع الإستشفائي”، موضحاً أن المهلة المطلوبة لظهور نتائج إيجابية هي بين 4 و6 أسابيع مع عدم منح الإستثناءات التي تضمنها قرار الإقفال الأخير؛ ولذلك لم نتوقّع مفعولاً إيجابياً خلال هذه المدة القصيرة، وهذا ما أظهرته أرقام الإصابات التي شهدت استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً عن مرحلة ما قبل الإقفال”.
وأضاف هارون أنّ المستشفيات استفادت من مرحلة الإقفال ليس لجهة خفض عدد الإصابات، “فنحن نقوم بواجبنا في كافة الأحوال بمرحلة الإقفال أو فتح البلد”.
وعن مدى استعداد وجهوزية المستشفيات، أكد هارون أنّ المستشفيات مستعدة لفترة الإقفال وهناك عدة مستشفيات إضافية استعدت وباتت جاهزة لاستقبال حالات كورنا.
وتوقع هارون زيادة عدد الإصابات في المرحلة المقبلة مع إعادة الفتح وحلول فصل الشتاء، وكشف عن زيادة عدد المستشفيات المؤهلة والمستعدة لاستقبال حالات كورونا كما عدد الأسرة العادية والعناية الفائقة.
كما أن عدداً آخر من المستشفيات يحتاج إلى فترة أسبوع إلى أسبوعين ليصبح في الخدمة الفعلية على الشكال التالي:
العدد الكلّي: 72 مستشفى
عدد الأسرة العادية: 528 ونعمل على زيادتهم ليصبحوا 309
أسرة العناية الفائقة 295 سرير ونعمل لزيادة 134
وعن العقبات والصعوبات التي تعترض عمل المستشفيات في ظل هذه الظروف الصحية والمادية الصعبة، أجاب نقيب المستشفيات الخاصة: “الكلفة المرتفعة لمريض كورونا والنقص بالموارد البشرية، أي بالطواقم التمريضية والطبية التي تقبل العمل بقسم الكورونا”. وأكد أننا لم نتسلم أي “قرش” من مستحقات المستشفيات من الدولة، موضحاً أننا قدمنا عدة مراجعات لوزارة المال، ولم تتجاوب والتذرع دائماً بعدم وجود المال. وأضاف: “لم نحصل على مستحقات عقود المصالحة من العام 2012 إلى 2019، ولا على مستحقات الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي منذ منتصف العام 2019 حتى الآن”.
محمد حمية
