ميقاتي: نحترم القضاء.. ولا مخطّط لتحجيم دور أيّ مكوّن لبناني

وفي موضوع القضاء، قال ميقاتي في مستهل الجلسة: “سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أيّ أمر يتعلّق بشؤونه، ولكن هناك أموراً تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثّر على سير العدالة”.

وأضاف: “اتّخذنا إجراءً معيّناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلّا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كلّ القضاة المعنيين”.

واعتبر أنّه “في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ويجب أن لا يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً”، مجدّداً القول إنّ “هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدّمنا به من مجلس النواب”.

ورأى ميقاتي أنّ “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، وإعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه”.

من جهة أخرى، لفت ميقاتي إلى أنّه اجتمع هذا الأسبوع “مع شركة توتال التي أكّدت أنّ مسار عملها يسير كما هو مقرّر ومجدول، وأنّهم في صدد البدء بكلّ الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج”.

وقال ميقاتي إنّ على جدول أعمال الجلسة أيضاً “بند يتعلق بإعطاء الإدارة العامة تعويضات بدل إنتاجية”، مؤكداً حرصه على “إعطاء المتقاعدين وخاصة العسكريين منهم” حقوقهم “وفق الصلاحية الممنوحة لنا من مجلس النواب وبناء على قرار مجلس الوزراء، وقد اجتمع معالي وزير المالية مع المدير العام لتعاونية الموظفين للبحث في تعزيز التقديمات”.

 

من ناحية أخرى، قال ميقاتي إنّ “لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي أجريته، صدر كلام من خارج سياق الحديث، علماً أنّ الموضوع طرح في إطار سؤال عادي”، معتبراً نفسه من “المؤمنين بأنّ غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز أن يشعر أحد وكأنّ هناك مخططاً لتحجيم دور أي مكوّن لبناني أو النيل منه”.