على بعد أيام من الذكرى الأولى لانتهاء العدوان الإسرائيلي، اجتمعت للمرة الأولى اللجنة الوزارية المعنية بإعادة الإعمار والتعافي. وبحثت في بنود أقل ما يقال عنها إنها أُنجزت، مثل مسح الأضرار والبدء بترميم المباني المتضرّرة إنشائياً.
في المقابل، أعفت الحكومة نفسها من التفكير في التعويض في ملفات أضخم من الناحية العددية، مثل الترميم البسيط أو «التشطيب»، بعدما وضعت الأمر بشكل غير مباشر في عهدة حزب الله، الذي أنجز بدوره كلّ الأعمال المطلوبة في هذا الملف.
وفي الاجتماع الوزاري المتأخّر 12 شهراً عن موعده، قررت اللجنة تكليف مكاتب هندسية استشارية لاستكمال عملية التحقّق من تقييم الأضرار. وفي موضوع الترميم الإنشائي للمباني المتضرّرة، اعتبرت أنه من الواجب «إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن»، علماً أن ملف الترميم البسيط شبه مُنجز، أي إن الحكومة «رايحة على الحج والناس راجعة»!
أمّا في موضوع ترميم وإعادة إعمار البيوت في القرى الجنوبية، فوجدت اللجنة الوقت مناسِباً لطرح مقاربة «إعادة البناء بشكل أفضل»، ما يعني أن الحكومة تفكّر جدّياً في التسبب بتأخير إضافي لإعادة الإعمار، نظراً إلى ما تحمله هذه النقطة في طيّاتها من متطلّبات هندسية وعقارية وقانونية.
وفي الختام، تقرّر لمتابعة المقرّرات تشكيل فريق تقني يضم ممثّلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب ووزارة المهجّرين.
