سياسة

جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء… ماذا في أبرز بنود جدول الأعمال؟

أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي، وبهدف اطلاع الوزراء على بنودها مسبقًا، إليكم جدول الاعمال:

بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء, وتطبيقاً للفقرة السادسة من المادة 64 من الدستور التي توجب إطلاع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال مجلس الوزراء وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث, ووبما أن رئيس مجلس الوزراء بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء حدد مشروع جدول أعمالها، ولكون مجلس الوزراء يُمارس راهناً صلاحية رئيس الجمهورية وكالة إستناداً الى المادة 62 من الدستور, نودعكم ربطاً لائحة بالبنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة والمبينة في الجدول المرفق.

1- طلب وزير المالية الموافقة على جبابة الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.

2- مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام.

3- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض انتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة.

4- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

5- مشروع مرسوم يرمي إلى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق (إعفاء الأدوية الخاضعة للبنود التعريفية 30.02 و 30.03 و 30.04 من الرسوم الجمركية)

6- مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء سلقة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية إلى هيئة أوجيرو من أجل تمكينها من سداد رواتب وأجور العاملين لديها عن النصف الأول من العام 2023.

7- طلب وزارة الإتصالات إعطاء الموافقة للوزارة بمتابعة العمل وفقاً للآلية المعتمدة قبل صدورقانون الموازنة العامة للعام 2022.

أحوال

موقع أخباري يصدر عن شركة مدنية غير ربحية في بيروت، يقدم من خلال مساحة رقمية حرة وعصرية أخبارًا سريعة، عظيمة الثقة، لافتةً للنظر، ثريةً، وتفسيرًا للاتجاهات الحالية والمستقبلية، التي تؤثر في أحوال الناس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى