أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث تلفزيوني الى “مشكلتين تعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التغذية، الأولى تأمين الأموال من مصرف لبنان”، وقال: “المطلوب دخول الفيول الى المعامل، في حين أن نصف الكمية عالق في البحر، وعلى مصرف لبنان تأمين الأموال. أما المشكلة الثانية فهي تنتظر أن تنجز ما هو مطلوب منها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، والتي تضم وزارات الداخلية والدفاع والعدل”.
أضاف: “طلبنا اجتماعا للجنة لنكرس الدخول في المرحلة الثانية، فيجب أن يكون هناك توافق سياسي على إنجاح الخطة. وعندما يتحقق هذان الشرطان يفترض أن تزيد ساعات التغذية ابتداء من منتصف شباط وإذا لم يحصل ذلك فلا تحملوني المسؤولية بمفردي”.
وتابع: “ما زالت فكرتنا أن نسير بالتوازي بين زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة”.
وردا على ما سمعه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من البنك الدولي حول تجميد القرض للطاقة إلى ما بعد انجاز الإصلاحات، أجاب: ليس هذا ما تبلغته من فريق البنك الدولي في لبنان. ربما هناك نوع من سوء التفاهم”.
ولفت إلى أن “البنك الدولي في لبنان كان أبدى تراجعه عن النقطة، التي كنا وصلنا اليها في الربيع الماضي، لكنه لم يقل إنه جمد المشروع”، وقال: “ما كان مطلوب منا أن نفعله فعلناه، فهناك أمور يجب أن يقوموا بها هم، ولا أدري ما هي”.
أضاف: “يجب ألا ننسى موضوع قانون قيصر وانعكاساته واعتبارات العلاقة مع سوريا”.
وتابع: “أسعى لمعرفة ما سبب هذا التراجع من البنك الدولي، فيجب أن أسمع منهم أنهم جمدوا القرض ويجب أن أعرف السبب وماذا ينتظرون منا”.
وأردف: “عندما تحدثوا عن جدوى سياسية فما كان المقصود من ذلك. ربما هم يريدون تحركا رسميا على مستوى ملفات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي، وهذا ما لا أعرفه”.
وقال فياض: “إن المبعوث الفرنسي أوصل لنا رسالة باسم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدي فيها اهتمام فرنسا بإنجاح مبادرة الغاز المصري والكهرباء الاردنية وتمويلها عبر البنك الدولي. وهذا يتلاقى مع ما سمعته من فريق عمل آموس هوكستين. ولكن دوكين قام بجولة في مصر والأردن، وسمع من المسؤولين هناك اين يتعثر موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية
