“التيار” يتهم ميقاتي بـ”التزوير” وهو يرد: يبدو أنّه لا يقرأ إلا في كتاب التعطيل
يستمر السجال حامياً بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على خلفية القرارات الحكومية واجتماع مجلس الوزراء.
من جهتها، أعلنت لجنة الإعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” أنه “للمرة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً!، تبيّن اليوم أن رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات!) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين ومن دون عبارة “بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وأضافت في بيان: “أن هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه يعرّض أصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الامعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، واعتماد التزوير وأسلوب القصقصة والتلزيق لتحقيق ذلك”.
وختم البيان: “لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة “أمام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها”.
ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، البيان الآتي:
“تعليقاً على ما ورد في بيان “التيار الوطني الحر” مساء اليوم، يهمنا توضيح ما يلي:
أولاً: يستكمل البيان لازمة الافتراءات التي يرددها مسؤولو “التيار”منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بأن معالي وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يوقع المرسوم المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية.
هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونسخة المرسوم المرفقة بهذا البيان تؤكد عدم صحة المزاعم بأن معالي الوزير لم يوقع، لا بل تثبت توقيعه، علماً أن معالي الوزير لم يبد أي اعتراض أو عدم قبول بمضمون المرسوم، لا بل سارع إلى تطبيق مضمونه.
ثانياً: خلافاً لما ورد في بيان “التيار الوطني الحر”، فإن المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلاً بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء ، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من دولة الرئيس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان حرياً بمن صاغ بيان “التيار” أو أوعز بإصداره أن يطلع على مضمون كتاب رئيس الحكومة، ولكن يبدو أن “التيار” لا يقرأ إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية.فاقتضى التوضيح”.
