رحّبت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان أصدرته اثر اجتماعها الدوري، “بالجهد الجبار المشترك الذي بذلته كل أطياف العسكريين المتقاعدين والذي أدى الى إدراج بند متممات الراتب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 5 كانون الاول الحالي بعدما كان في الأدراج وتم إقراره في الجلسة المذكورة”، لافتةً الى أنها “تابعت مسار جولات أعضاء منها على المناطق لشرح إيجابية توحيد الجهد على الهدف وصولاً إلى صون الحقوق عند أي خطر”.
وأسفت “لما يتعرض له العسكريون المتقاعدون من إذلال على أبواب المصارف وكلفت مجموعة من أعضائها إجراء الإتصالات اللازمة لوضع حلول مناسبة وجذرية لمشاكل قبض الرواتب والتعويضات والمساعدات العائدة للعسكريين المتقاعدين باعتماد: رفع سقف السحوبات بحيث يشمل كامل الراتب والمتممات ليتمكن صاحب الحق من سحبها دفعة واحدة ووضع قطع نقدية بالعملة الاجنبية (10$ و20$) تسمح لأصحاب الرواتب الصغيرة من سحب معظمها وفق منصة صيرفة والباقي بالعملة اللبنانية، زيادة عدد الصرافات الالية أمام المصارف والتواصل مع قيادات الأجهزة العسكرية لوضع صرافات آلية داخل حرم الثكنات والمستوصفات ومؤسسة الإقتصاد وفق خطة أمنية تضعها الأجهزة المذكورة، ودرس إمكانية تحويل الرواتب وقبضها عبر شركة omt أو غيرها من شركات تحويل الأموال كما هو حال الموطنة رواتبهم في جمال ترست بنك وبنك البركة مما يوفر على المتقاعد أو عنصر الخدمة الفعلية، إنتقال مسافات لقبض الراتب كما يحصل في بعض فروع المصارف في البقاع التي أقفلت فروعها وأصبح الفرع الرئيسي الذي يدفع الراتب موجود في بيروت”.
واعتبرت أن “استفحال مشكلة الرواتب وقبضها قد يوصل البلد إلى مشاكل لا تحمد عقباها مما قد يتهدد الأمن والسلم في البلد ويجعل المصارف عرضة للإقفال أو أكثر من ذلك، وهذا ما ننبه منه قبل حصوله حرصاً منا على القطاع المصرفي الذي نعتبره حاجة ماسة لإقتصاد البلد ونموّه الذي نرجوه بعد ما عانيناه ونعانيه من أزمات”.
وعبّرت عن تضامنها “الكامل مع العميد الركن المغوار المتقاعد جورج نادر والذي تم استدعاؤه إلى المحكمة العسكرية في التاسع عشر من الشهر الحالي، لسبب ظاهره إرتداء سراويل عسكرية وقبعات تحمل شعار الجيش، وباطنه رسالة نعتبرها موجهة إلى العسكريين المتقاعدين كافة لردعهم عن المشاركة في أي إعتصام أو إحتجاج للمطالبة بحقوقهم”.
