خرج قبل أيام شاب من السويداء في مقطع فيديو قبل أيام، تحدث فيه عن تعرضه لعملية احتيال عبر تطبيق “شام كاش”، خسر خلالها مبلغاً وصل إلى 25 مليون ليرة سورية. شكوى الشاب أعادت تسليط الضوء على سلسلة من عمليات الاحتيال التي باتت تستهدف مستخدمي المحفظة الإلكترونية، في ظل انتشارها الواسع واعتماد شريحة كبيرة من السوريين عليها في معاملاتهم المالية اليومية.
بحسب تقارير صحفية وشهادات محلية، تتخذ هذه العمليات أشكالاً متعددة، تبدأ بانتحال صفة موظفي الشركة والتواصل مع المستخدمين بحجة تحديث الحسابات أو توثيقها، مروراً بإنشاء صفحات وروابط إلكترونية مزيفة تحمل اسم التطبيق وشعاره، وصولاً إلى عروض عمل واستثمار وهمية تعد بأرباح سريعة مقابل تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية.
وفي بعض الحالات، يُستدرج الضحايا إلى مشاركة رموز التحقق وكلمات المرور أو منح صلاحيات الوصول إلى هواتفهم، فيما تعتمد عمليات أخرى على تحويل الأموال مباشرة إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون، ما تسبب بخسارات مالية كبيرة لعدد من المستخدمين.
كما كشف تحقيق صحفي عن انتشار إعلانات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي تستغل اسم “شام كاش” للترويج لأعمال منزلية وأرباح يومية مرتفعة. وتبين أن هذه الإعلانات تقود المستخدمين إلى روبوتات محادثة ومواقع إلكترونية وهمية تعرض أرصدة وأرباحاً مصطنعة، قبل مطالبتهم بإيداع أموال حقيقية مقابل تفعيل الحسابات أو سحب الأرباح المزعومة.
لكن عمليات الاحتيال التي تستغل اسم التطبيق ليست سوى جانب من الأسئلة التي تحيط بالمنظومة المالية التي باتت تمر عبرها أموال شريحة واسعة من السوريين.
من إدلب إلى رواتب موظفي الدولة
بدأت قصة “شام كاش” قبل سقوط نظام الأسد، بوصفها محفظة إلكترونية ارتبطت ببنك شام، الذي تعود جذوره إلى قطاع الحوالات المالية في إدلب، ضمن المنظومة الاقتصادية التي كانت تعمل تحت إدارة “حكومة الإنقاذ” المرتبطة بهيئة تحرير الشام.
وبعد سقوط النظام، سرعان ما انتقل التطبيق من نطاق استخدامه السابق إلى مستوى أوسع، مع توجه الحكومة الجديدة لاعتماده قناة لصرف رواتب موظفي القطاع العام. في مطلع عام 2025، وُجه العاملون في مؤسسات الدولة إلى فتح حسابات عليه، قبل أن تقرر وزارة المالية في نيسان من العام نفسه اعتماد المحفظة لصرف الرواتب والأجور والتعويضات اعتباراً من أيار.
وبذلك تحولت شركة خاصة، كانت تعمل ضمن بيئة مالية محدودة جغرافياً قبل سقوط النظام، إلى وسيط رئيسي في إدارة جزء واسع من المدفوعات الحكومية، من دون أن تسبق هذا التحول توضيحات كافية للرأي العام بشأن هيكل ملكيتها، والجهات المستفيدة من تشغيلها، وطبيعة التعاقدات والعمولات التي تحصل عليها.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات تتعلق بغياب المنافسة، ومخاطر حصر التعاملات المالية الحكومية بمنصة واحدة، فضلاً عن تساؤلات بشأن الجهة المالكة والمسؤولة قانونياً عن بيانات المستخدمين وأموالهم.
وبينما تتزايد شكاوى المستخدمين من عمليات الاحتيال، وتتعاقب التقارير التي تثير أسئلة حول البنية القانونية والمالية والتقنية للتطبيق، يبقى السؤال الأهم متعلقاً بمسؤولية الجهات التي اختارت “شام كاش” قناة لصرف أموال السوريين، وفرضت عملياً على موظفي الدولة التعامل معها: من يراقب هذه المنظومة، ومن يحمي أموال المستخدمين وبياناتهم، ومن يتحمل المسؤولية عندما تضيع مدخرات الناس داخل شبكة يفترض أنها وُجدت لتسهيل معاملاتهم المالية؟
