كان العام 2022 شاهداً على تداعيات التغير المناخي من فيضانات وجفاف وموجات حر، وعلى الجهود الهائلة التي لا يزال ينبغي بذلها لمحاولة ضبط هذا التبدل مع قرارات مهمة يجب أن تتخذ في الأشهر المقبلة.
يقول روبير فوتار مدير معهد “بيار-سيمون لابلاس” المتخصص بعلوم المناخ “سيكون العام 2022 من أكثر السنوات حرا في العالم مع كل الظواهر التي ترافق درجات حرارة أعلى من موجات حر وأمطار طوافانية وفيضانات وجفاف”.
وطبعت سلسلة من الظواهر القصوى تسارع التداعيات الكارثية للاحترار العالمي من منطقة الساحل إلى القرن الإفريقي مروراً بنيجيريا وباكستان. في هذا البلد الأخير لحقت أضرار بنحو 33 مليون نسمة جراء أمطار وانزلاقات تربة وفيضانات عارمة غمرت ثلث البلاد.
وعرفت أوروبا أيضاً أكثر مواسم الصيف حرّاً على أراضيها مع حرائق غابات هائلة وجفاف أنهر وتراجع كبير في المحاصيل.
على الصعيد السياسي، شكلت هذه الصورة القاتمة خلفية لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي انعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) في مصر إلا أن النتائج أتت متفاوتة تاركة الكثير من القضايا التي ينبغي معالجتها خلال النسخة المقبلة للمؤتمر بعد سنة من الآن.
ووافق هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم والذي ينبغي الآن أن وضع على سكة التنفيذ. في المقابل، لم يحدد أي أهدف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة ووحدها ثلاثون دولة زادت أهدافها خلال 2022.
