أطلقت بلدية بيروت اليوم سياسة الوقاية والاستجابة للاستغلال والاعتداء والتحرّش الجنسي وآلية التبليغ، للحماية من أي حالات استغلال أو اعتداء أو تحرّش جنسي داخل بلدية بيروت وكيفية الاستجابة والتعامل معها.
تم ّإطلاق هذه السياسة بالشراكة مع “اليونيسف” بعد مراجعة شاملة للقواعد والمعايير الدولية والأطر القانونية اللبنانية.
وكان قد تمَّ تطوير السياسة من خلال نهج تشاركي مع أكثر من ثلاثين شخص من المعنيين لفهم هيكلية وعمل بلدية بيروت، مع المساعدة في تحديد طرق التنفيذ وتحديد الثغرات.
ومن بين أصحاب المصلحة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المجلس الوطني للمرأة اللبنانية، المؤسسات القانونية والبحثية، منظمات المجتمع المدني، المحامين المستقلين، أعضاء البلدية المنتخبين والموظفين التنفيذيين، بالإضافة الى الدوائر والادارات العامة المعنيّة.
قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود: “إن بلدية بيروت تلتزم بتنفيذ هذه السياسة وتعتبر هذا الانجاز فرصة لباقي البلديات وإن اختلفت بناها الادارية وأحجامها وأجهزتها الى الاستفادة من مضمون السياسة ومواءمة آلية التبليغ الخاصة بها”.
وأضاف: “نوصي وزارة الداخلية والبلديات رعاية وتبني السياسة، والجمع بين جميع الادارات اللامركزية في بوتقة تشاركية ورؤية موحدة وشاملة”.
وبدوره، قال إدوارد بيجبدير، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة مشدداً أنّ: “دعم معايير الحماية هو مسؤولية جماعية، في حين تمّ بذل العديد من الجهود لتطوير سياسات بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي والتحرّش، فإن بلدية بيروت هي أولى الإدارات العامّة التي يتمّ فيها تطوير آلية تبليغ فعّالة”.
وأضاف: “يجب توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل الهيئات والإدارات الحكومية الأخرى مع دعم فرصة تعديل القانون 205 الذي يساهم في الحفاظ على كرامة الناس”.
تلتزم بلدية بيروت بمواصلة إحراز التقدم في تطبيق السياسة وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قنوات تلقّي لآلية التبليغ عن الانتهاكات مع أفراد المجتمع وموظفي البلدية مع استمرار التعاون لتعزيز التطبيق، ومواءمة النهج وتصميم المبادرات المشتركة حول هذه السياسة.
