نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجيّة أمام وزارة العدل، “منعاً لتخريب التحقيق، وبعد حصول تدخلات سياسية وطلب وزير العدل تعيين محقّق عدليّ رديف وموافقة مجلس القضاء”.
يذكر أنّ مجلس القضاء الأعلى وافق على مبدأ تعيين قاضي تحقيق عدلي رديف في ملف انفجار المرفأ على أن يقترح وزير العدل اسم القاضي تمهيداً لإبداء مجلس القضاء رأيه. وذلك لحين يتمكن القاضي طارق بيطار من وضع يده على الملف.
وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار. على أن تقتصر مهمة القاضي الذي سيتم اقتراحه من وزير العدل على بتّ طلبات التخلية فقط.
إلى ذلك، لم يوافق المجلس على تعديل التشكيلات القضائية الجزئية وأعادها إلى وزير المال عبر وزارة العدل كما وردت إليه من دون أيّ تعديل.
الصور بعدسة الزميل عباس سلمان
