لإرضاء قضاة وسياسيين رياض يغامر بالمال!

يبتدع حاكم المصرف المركزي حلولاً مالية هي أقرب إلى “الجريمة المنظمة” بحق النقد اللبناني.

ومن الإجراءات الجديدة التي اختلقها تقديم “منح” مالية للقضاة الذين لا يزالون يمارسون مهامهم من دون زملائهم المتقاعدين.

قد يساهم هذا الإجراء بتحقيق انتظام في عمل الجسم القضائي وهم يستحقون تصحيح أجورهم، لكنه يُلحق الظلم بقطاعات واسعة والإدارات العامة، والتصحيح يبدأ أولاً من الوظائف الدنيا وليس العكس.

ثمّ أن ثمة تساؤل أساسي هو: بأي حق يتكفل مصرف لبنان بتغطية تلك الزيادات والفوارق بين ما تصرفه وزارة المال وما يتقاضاه القضاة؟ ومن “جيبة” من؟.

قانونياً، هذا الإجراء مخالف، وأي زيادة الرواتب تتطلب قانوناً من مجلس النواب، لكن ما جرى أخيراً للقضاة، لا يتخطى كونه تدبيراً داخلياً لدى المصارف ومصرف لبنان.

ومقاربة هذا الملف تتطلب الشمولية والعدالة والواقعية، ويجب أن تلي إقرار الموازنة، وخطة التعافي الاقتصادي وتصدر بقانون من المجلس النيابي.

فهل يرشي سلامة، الملاحق قضائياً، الجسم القضائي بهذا الإجراء؟ وهل هذه “الهبات” ستشمل أعضاء المجلس النيابي بحسب ما يروّج؟ وقد عبّر عدد من النواب من جهات مختلفة (الاشتراكي، التيار، حركة أمل ونواب التغيير) عن رفضهم لهذا القرار المجتزأ.

وقد بدأت بعض المصارف في 6 تموز الفائت، بإبلاغ قضاة لبنانيين بارتفاع قيمة رواتبهم 5 أضعاف، حيث تحتسب سعر صرف الرواتب على بلغ 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، علماً بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515 ليرة.

وتجري العملية وفق قاعدة قسمة الراتب على سعر صرف 1515 وضرب الرقم بـ8 آلاف ليرة، وهو سعر الصرف الذي تعتمده المصارف اللبنانية لسحوبات الودائع بالدولار، ما يعني ارتفاع قيمة الرواتب بـ5.3 ضعف.

وارتفع راتب القاضي من نحو 7.5 مليون ليرة (التي كانت قيمتها قبل الأزمة تعادل 5 آلاف دولار وباتت الآن نحو 250 دولاراً) إلى حدود الـ40 مليون ليرة (نحو 1300 دولار).

رانيا برو