“الأجهزة” تعمل بـ 20 بالمئة من طاقتها.. فهل تنهار “المنظومة الأمنية” ويعود الأمن الذاتي؟

يتسلّل الإنحلال والإنهيار التدريجي الذي يصيب المؤسسات العامة إلى الأجهزة العسكرية والأمنية، فالظروف المالية والاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها الشعب اللبناني منذ عامين ونيّف، وضعت المؤسسات المولجة حماية البلد في مهبّ الريح والفقر والعوز، مع تدني قيمة رواتب الضبّاط والأفراد إلى مستويات متدنّية جداً، ما خلق حالة من اليأس والتذمّر والتنمّر في صفوف العسكريين من الفئات والرتب كافة.

فالراتب الذي يتراوح بين 100 و150 دولاراً، لم يعد يكفي كلفة انتقال العسكريين إلى مراكز عملهم رغم توفير بعض الأجهزة لأفرادها وسائل نقل خاصة، إلّا أن هذا الأمر غير كافٍ للاستمرارية وتأمين كافة احتياجات ومتطلّبات العسكريين، ما دفع الكثير منهم إلى التلكؤ عن الحضور إلى ثكناتهم ومراكز خدمتهم وتراجع أدائهم بسبب تقلّص معنوياتهم، أما البعض الآخر فطلب تسريحه من السلك العسكري للعمل في قطاعات تدرّ عليه مالاً أكثر، أو السفر للبحث عن فرص عمل أخرى في الخارج بالدولار.

الواقع الاجتماعي والاقتصادي العام في البلاد دفع بقادة الأجهزة الأمنية، بحسب معلومات “أحوال”، إلى تكثيف الاجتماعات على مستوى القيادة المركزية وقيادات المناطق والوحدات للبحث عن حلول وإجراءت تحدّ من انهيار المؤسسات، وتعزيز الصمود ورفع المعنويات لتجاوز المرحلة الصعبة من خلال تأمين مساعدات مالية ومؤن غذائية لكل عسكري وتعديل جدول الخدمة بما يخدم مصلحة العسكريين وتقليص عدد أيام وساعات الخدمة، لإفساح المجال أمامهم للعمل بقطاعات أخرى لتخفيف الضغوط ومنعهم من طلب التسريح أو الفرار أو السفر الى خارج البلاد. وهذا الأمر دفع بضباط الرتب الرفيعة في مختلف الأجهزة إلى إصدار التوجيهات لضباط الوحدات لمراعاة العسكريين والتخفيف من مهماتهم العكسرية، لكي لا تزيد حالة التذمر ويُفتح الباب على عمليات تسريح واسعة، ما يقلّص عديد العسكريين إلى حدود تؤثر على استمرارية المؤسسات والقيام بدورهم الأمني، فلم يعد هناك أوامر عسكرية بين الرئيس والمرؤوس وفق القانون العسكري، بل باتت توكل المهمات بـ”المونة”.

وفي هذا السياق، تشير مصادر مطلعة لـ”موقعنا” الى أنه “بعد هذه الاجراءات والتعديلات، وصلت نسبة الطاقة الإنتاجية في مؤسسة قوى الأمن الداخلي إلى 20 في المئة لجهة العديد البشري والآليات والسيارات، حيث أن المديرية لم تعد تستطيع توفير كلفة وسائل النقل والمحروقات للآليات والسيارات الأمنية ووجبات الغذاء اليومي ووسائل التدفئة للعسكريين الذين يبيتون في مراكز الخدمة، إضافة الى الطبابة العسكرية والأدوية والمعاشات التقاعدية وغيرها من المخصصات”.

ويلاحظ المواطنون أن الطرقات الأساسية شبه خالية من العناصر الأمنية وشرطة السير في مختلف المدن، حتى في العاصمة بيروت، وقلّما يشاهدون دوريات القوى الأمنية في ساعات الليل المتأخّرة. وبحسب المعلومات، فإن الكثير من سيارات القوى الأمنية متوقفة عن العمل ومركونة في الثكنات بسبب أعطال، فلا أموال كافية لإصلاحها فضلًا عن عجز المؤسسة عن توفير الكمية اللازمة من المحروقات.

ويشير عسكريون في الخدمة لـ”أحوال” إلى أنهم يعملون بمعنويات منهارة بعدما باتوا أحد ضحايا الأزمة، ويلقون اللوم على الحكومة والدولة الذين تركوهم نهباً للظروف القاسية. ويلفت العسكريون الى أنهم يبذلون جهدهم لضبط الأمن وملاحقة عصابات ومافيات السرقة والنشل والتزوير والمضاربة والمخدرات والإرهابيين، ويعرّضون أنفسهم للخطر، فيما يقوم القضاء بإخلاء سبيلهم تحت ضغط الوساطات!

وأزاء هذا الواقع، يتخوّف خبراء أمنيون وعسكريون عبر موقعنا من تراجع قدرة وقوّة القوى الأمنية وتخفيف إنتاجيتها وانعكاس ذلك على الأوضاع الأمنية في البلد، في ظل وجود أنواع عدة من المخاطر: الخطر الصحي مع عودة انتشار وباء كورونا وظهور حالات أوميكرون والتفلت الاجتماعي الحاصل، الخطر الإرهابي في ظل الكشف عن خلايا إرهابية عدة، الخطر الاجتماعي من عمليات الثأر وتصفية الحسابات الشخصية والعشائرية والطائفية والاحتجاجات وقطع الطرقات وفرض الخوات والتشبيح والتشليح، حيث لوحظ زيادة نسبة الجريمة الاجتماعية في الآونة الاخيرة، ما استدعى اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداحلية وحضور كافة رؤساء الأجهزة الأمنية للبحث بوضع المؤسسات الأمنية والوضع الأمني في البلاد، وقرروا التشدّد بالاجراءات.

وفيما تكشف مصادر “أحوال” عن أجواء تسود صفوف العسكريين بأن الدولة تركتهم لمصيرهم بموازاة توقعات مراجع أمنية رفيعة بأن البلد مقبل على مزيد من التأزم والانهيار وارتفاع نسبة الفقر والجوع والتشرد والجرائم، حذّر الخبراء من أن استمرار النزيف سيؤدي الى انهيار المنظومة الأمنية، ما سيدفع المواطنين الى حماية أنفسهم واستحضار زمن الأمن الذاتي، حيث ستقوم الاحزاب بحماية بيئاتها الشعبية في مناطقها وتوفير متطلباتها، ما يعزّز الانقسم الطائفي والمذهبي أو ما يُعرف باللامركزية الأمنية والاجتماعية والغذائية. وبدأت مؤشرات هذا الواقع تظهر من خلال مشاهد شوارع العاصمة شبه الخالية من المارة والسيارات في ساعات الليل، في ظل عتمة كاملة بسبب انقطاع الكهرباء. ويتداول المواطنون أخباراً عن حالات اعتداء وسرقة في مناطق عدة، ما دفع الكثير منهم الى طلب وسائل الحماية الذاتية، إذ تكشف مصادر تجارية لـ”أحوال” عن ارتفاع الطلب على السلاح الفردي في سوق الأسلحة.

محمد حمية