كما كان متوقعاً سقط مشروع الكابيتال الكونترول كما أرسلته الحكومة الى المجلس النيابي، رغم كل ما قيل عن موقف صندوق النقد الدولي منه وما حمله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من رسائل من صندوق النقد الى المعنيين في لبنان بشأن اقتراح القانون هذا.
كان اقتراح القانون مكوناً من 10 مواد تتحدث عن الضوابط المؤقتة والاستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وعن إنشاء الوحدة المركزية للتحاويل الاستثنائية الى الخارج لدى مصرف لبنان، وتشكيل محكمة خاصة للنظر في طلبات الرفض والطعن، وقد تلقى الاقتراح هجوماً ساحقاً من الاعلام ومن المودعين اللبنانيين في المصارف على اعتبار أنه يشرع سرقة أموالهم، وخسارة ودائعهم، إذ انه يُتيح للمصارف الدفع بالليرة، وكأنه يقدم لهم براءة ذمة عن كل الفترة الماضية.
تُشير مصادر نيابية مطلعة إلى أن مشروع الكابيتال كونترول فقد قيمته منذ الشهر الأول للأزمة عام 2019، وهو بالتالي اليوم لزوم ما لا يلزم، فالدول التي تحترم شعبها ونفسها تقر مثل هذا القانون فور وقوع الأزمة، ولولا أن صندوق النقد الدولي يعتبره شرطاً أساسياً لتلقي لبنان أي مساعدة مالية أو قرض، لما كان فكّر فيه أحد ، مشددة على أننا أمام واقع يصلح فيه المثل الذي يقول “من ضرب ضرب ومن هرب هرب”، فالاموال تحولت للخارج من قبل النافذين، واليوم يريدون فرض القيود على صغار المودعين.
تعتبر المصادر النيابية أن سقوط الاقتراح جاء بسبب الشعبوية التي يعمل بها النواب في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات، لا بسبب دفاعهم عن حقوق المودعين، فعلى الرغم من اهمية المسألة، تعاطى النواب معها من باب الشعبوية، إذ لم يعد بإمكانهم تمرير المشروع بعد الهجمة الشعبية والاعلامية الكبيرة عليه، خاصة بعد الدعوات للتظاهر يوم غد الثلاثاء بالتزامن مع الجلسة التشريعية، وبدل أن يعملوا بجد باتجاه تعديله لإقراره، أسقطوه وبالتالي لا يبدو أنه سيبصر النور قريباً.
محمد علوش
