عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية.
وعقب الإجتماع، أكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان أن “الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي، مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الامر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية، من حيث: معالجة الازمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة والعمل سريعاً للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان”.
وشدد البيان على أن “على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت، ما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين”، لافتًا إلى ان “تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي معاً، يفترض جملة خيارات ضرورية لتعزيز الثقة والإيجابية في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، خصوصًا أن المجلس النيابي عبّر عن إستعداده لمواكبتها وإقرار القوانين الضرورية لها”.
من هنا، رأى المكتب السياسي لحركة أمل أن “المطلوب من الحكومة اليوم تعزيز التكامل والتضامن الوزاري، وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى”، مؤكدًا “حرصه والتزامه إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير، والحركة التي كانت دوماً إلى جانب الناس وقضاياهم على ثقة بأنهم الاوفياء لخطها ومشروعها”.
