أفادت المـديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية بشكوى مقدمة من احدى المواطنات ضد أشخاص، بجرم نصب واحتيال وانتحال صفة. صرّحت المدّعية أنها شاهدت -منذ قرابة سنة- إعلانًا حول قيام أحد الأجهزة الأمنية بتوزيع مساعدات على المواطنين، وذلك عبر احدى صفحات تطبيق “FACEBOOK” يستخدمها شخص تحت اسم: “MAZEN MIKATI”، فأضافت تعليقاً (COMMENT) على المنشور لتسأل من خلاله عن كيفية توزيع المساعدات، عندها تواصل معها مستخدم الحساب عبر تطبيق “messenger” وطلب منها تزويده برقم هاتفها لكي يتواصل معها ويزوّدها بالمعلومات، وأعطاها رقم هاتف أجنبي، منتحلاً صفة رجل أمن يمتلك حصانة دبلوماسية، وأنّه لا يمكنه استخدام رقم هاتف لبناني كونه يقوم بعدّة مهمات رسمية من خلال تأدية عمله، وأوهمها بأنه لبناني الأصل ومقيم في بريطانيا ولديه أعمال في دبي ومهمات عسكرية في روسيا. وبعد فترة زمنية قصيرة، التقى بها ووعدها بأنه سيتقدم للارتباط بها، وطلب منها مرارًا وتكرارًا -مستعينًا بمجموعة من الحجج الواهية- إعطائه مبالغ مالية كانت قد اقترضتها تُقَدَّر بحوالى /3850/ دولارًا أميركيًّا و/63،500،000/ ليرة لبنانية”.
وأعلنت انه “بتاريخ 23-9-2021، وبعد التحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من توقيف مشغّل الحساب: أ. ع. ر. (من مواليد عام 1987، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة انتحاله صفة أمنية، وأنه يقوم بعرض إعلان وهمي لكي يتواصل معه أكبر قدر ممكن من النساء، ومن ثم يقدم لهن وعودًا كاذبة بالزواج بحيث ومن خلال علاقته بهن يوهمهن بأنه قد صادفته عدّة عقبات مالية، طالباً منهن مساعدته في تأمين الأموال اللازمة لحلّ أزمته، على أن يعيدها لاحقاً. كما اعترف أنه يستخدم حساباً باسم مازن ميقاتي، وعدّة حسابات إلكترونية أخرى بأسماء وهمية منتحلاً صفات قضائية ودبلوماسية وأمنية، وذلك ليؤكّد لضحاياه صحّة كلامه، وليتمكّن بالتالي من الاستحصال على مراده، وأنه يستعين بأشخاص آخرين وبزوجته المدعوة (ب. ط.) لاستلام الأموال من الضحايا، من دون معرفتهم بإقدامه على الاحتيال. ضُبط في منزله مسدس حربي، مبلغ مالي قدره /20،400،000/ ليرة لبنانية، والسيارة المستعملة في عملياته الاحتيالية”.
وطلبت المديرية من اللواتي وقعن ضحية أعماله، الحضور إلى المكتب الكائن في محلّة بولفار كميل شمعون، أو الاتّصال على الرقم 293293-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
