هل يُنقذ التأجيل العام الدراسي قبل أن يبدأ؟

27 أيلول اليوم المحدد لبدء العام الدّراسي، وسعي المدارس الخاصة والرسميّة لتأمين مقوّمات الحضور والإنطلاق لا يعني أنها ستكون ناجحة، وبحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لمى الطويل “قد يتمّ تأجيل الموعد”.

وتتناسل الأزمات “بسبب أزمة المحروقات وانقطاع الكهرباء، سيكون التّعليم في المدارس الرّسمية حضورياً 4 أيام في الأسبوع، وفي المعاهد التّقنية يومين حضورياً، فيما يُترك لمدراء المدارس الخاصّة حرّية اختيار عدد الأيام الحضورية” بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم العالي الأخيرة.

وبحسب عدد من المتابعين فإن “الخطة التي وضعها وزير التّربية والتّعليم السّابق طارق المجذوب سترهق الأهالي والأساتذة على حد سواء، ومع اشتداد أزمة المحروقات في الأيام المقبلة ستزداد، ما يعيق حركة التّنقل، ناهيك عن انقطاع الكهرباء الذي يحدّ من إمكانية استكمال المناهج التّعليميّة عن بُعد”.

تكلفة الزّي والكتب: ولا بالخيال

وإلى جانب هذه المعوقات، تبقى أسعار الكتب المدرسية الشّغل الشاغل للأهالي، إذ تخطت كلفتها لهذا العام القسط الدّراسي لا سيما في المدارس الخاصة، إضافة إلى أعباء الزّي المدرسي، الذي ترفض معظم المدارس الخاصّة التّخلي عنه رغم “جنون” أسعاره. وأيضاً القرطاسيّة التي ارتفعت أسعارها لأكثر من 10 أضعاف بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.

ورغم كل هذه المعضلات، كيف يتحضّر الجسم التّربوي والأهالي لخوض غمار هذا العام الدّراسي؟

أعباء في التّكاليف

يعيش الأهالي حالة من القلق، مع اقتراب موعد العام الدراسي، فتجربة التّعلم عن بعد قد تكون “رحمة” مقارنة بما سيكون الحال عليه هذا العام.

وتقول ربى أم لثلاثة أولاد، أنها “لم تشتر الكتب ولا القرطاسيّة، لأن الغلاء جعل أسعارها تفوق راتب زوجها، فهو موظّف في مؤسسة حكوميّة ويتقاضى حوالى المليونين”.

وتنتظر ربى فتح أبواب المدارس لتبادل الكتب مع زملاء أبنائها، التي حُددت أسعارها بالدولار في معظم دور النّشر.

أما عبدالله، الذي نقل ابنته التي تتحضر للشّهادة الثّانوية من إحدى المدارس الخاصّة، إلى مدرسة رسميّة قريبة من منزله، توفيراً لتكاليف المواصلات التي تتخطّى 600 ألف (قبل رفع الدّعم نهائياً عن المحروقات)، فيقول لـ “أحوال” “لم أشتر شيئاً من لوازم المدرسة لابنتي، راتبي لا يسمح لي، ولولا الشهادة الرّسمية لأوقفتها عن الدّراسة هذا العام”.

مطالبة بدعم المحروقات

من جهتها، تقول الطويل “ما زلنا في طور تأمين المقوّمات للعودة إلى المدارس” وتضيف “بالنّسبة للقرطاسيّة والزّي المدرسي ترك قرار تأمينها للأهل، ما عدا بعض المدارس التي أجبرت الأهالي على شرائها، أمّا الكتب فقد تم تبادلها بين الطّلاب”.

وتوضح أنّ “أكثر ما يقلق الأهالي، هو عدم توفّر المحروقات المدعومة للمدارس، والأهالي والأساتذة أيضاً لن يستطيعوا تحّمل أعباء المواصلات مع اقتراب رفع الدّعم عن المحروقات نهائياً، نحن أمام معضلة حقيقة، ولا بد من الوصول إلى الحلّ بأسرع وقت”.

وتشدّد الطويل على “ضرورة أن تعي الدّولة أهمّية دورها في حماية القطاع التربوي، وأن تكون مسؤولة تجاه أجيال المسقبل”.

وعن امكانية تأجيل العام الدراسي تقول “نعم قد نؤجل موعد الإنطلاق إلى حين تأمين المقومات الضروريّة”.

وفيما يتعلق بموضوع تصحيح أجور الأساتذة، تلفت الطّويل إلى أنّ “هذا القرار يتطلب قانوناً، ولا يمكن للمدارس الخاصة أن تتفرّد برفع أجور أساتذتها على حساب الأهالي. ورغم أن بعض المدارس عمدت إلى زيادة أقساطها، إلّا أنّ هذه الزّيادات أيضاً غير قانونيّة، لأن إقرارها يجب أن يحصل بعد دراسة الموازنة من قبل اللّجنة الماليّة للجان الأهل”.

وتتابع “قانونياً يحقّ للمدرسة أن تأخذ رسم تسجيل فقط، و30% من قيمة قسط السّنة الماضيّة إلى حين دراسة الموازنة”.

وتطلب الطّويل من جميع الأهالي “عدم الخضوع لقرارت المدارس الجائرة”، كما وتطالب “الحكومة الحاليّة توظيف أموال المساعدات التي ستحصل عليها من البنك الدّولي، في خدمة القطاع التّربوي أولاً”.

في الموازاة، تقول سارة معلّمة في إحدى المدارس الخاصّة، “بدأنا التّحضير للعام الحالي، ومديرة المدرسة تؤمّن لنا المواصلات، أمّا في حال توقفت عن مبادرتها، سأتقدّم بطلب لإنهاء خدماتي، في وقت تآكلت فيه قدرتي الشرائيّة بما يفوق الـ 90%”.

في حين فشلت محاولات “أحوال” التواصل مع وزير التّربية والتّعليم الجديد عباس الحلبي، للاطلاع على الحلول الممكن تقديمها من قبل الوزارة، ولم يستجب هاتفه.

تّحديات العام الدّراسي متعددة، والأزمات تحتدم وتتفاقم، فهل يستطع الطّلاب والأساتذة الوصول إلى الصّروح التّعليمية في الموعد المحدّد؟

ناديا الحلاق